مجلس الوزراء يعقد جلسة في جدة برئاسة خادم الحرمين ويتخذ قرارات استراتيجية

جلسة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين
عقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم (الثلاثاء) في مدينة جدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وفي مستهل الجلسة، استمع المجلس إلى مضمون المكالمة الهاتفية التي تلقاها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء من فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون، حيث تم التأكيد على دعم المملكة للبنان وجهودها لتعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة.
بعد ذلك، استعرض المجلس تطورات الأوضاع الإقليمية وتأثيراتها على الأمن والسلم الدوليين، وجدد تضامن السعودية الكامل مع دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية في مواجهة ما وصفته بالاعتداءات الإيرانية الغاشمة المخالفة للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، مشددًا على ضرورة الوقف الفوري لكل أشكال التصعيد العسكري لحفظ استقرار المنطقة وشعوبها.
مخرجات الجلسة والتقارير الاقتصادية
أوضح معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وزير الإعلام بالنيابة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية أن المجلس ناقش نتائج المشاركة الفاعلة للسعودية في الاجتماعات والمحافل الدولية، وأشاد بالجهود الوطنية المشتركة التي أسهمت في نجاح المشاركة في المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2026 الذي عقد في منظمة الأمم المتحدة، كما استند إلى تقرير “الاستعراض الوطني الطوعي الثالث” الذي أظهر تقدمًا مستمرًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في دعم الأمن المائي، وتوسيع الطاقة المتجددة، وتحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، وتطوير الحكومة الرقمية، وازدهار التنمية الصناعية، وشمولية النمو الاقتصادي.
وتناول المجلس أيضًا مضامين اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة رفيع المستوى بشأن الأجندة الحضرية، مع إبراز نجاحات المملكة في بناء مدن أكثر استدامة وجودة للحياة من خلال زيادة نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن، ورفع نصيب الفرد من المساحات العامة، وتطوير منظومة التنقل، وتوسيع المشاركة المجتمعية في مسيرة التنمية.
وبالنسبة للاقتصاد الوطني، أشار المجلس إلى استقرار معدل التضخم السنوي عند (1.8%) خلال الفترة الماضية، مما يواصل تسجيل مستويات منخفضة مقارنة بالعديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة. ولفت إلى أن المملكة حققت تقدمًا إلى المركز (الثالث عشر) عالميًا بين أكبر الاقتصادات جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2025م وفق تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس مكانتها المتقدمة كوجهة عالمية جاذبة للاستثمار، ونتيجة فاعلية الإصلاحات الاقتصادية وتنامي ثقة المستثمرين، مدعومًا بنمو صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة (53%) ليصل إلى (32.6) مليار دولار، وارتفاع تنافسية القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة، والبنية التحتية، والتقنية، والصناعات المتقدمة، والخدمات اللوجستية.
وأبرز المجلس دور موانئ المملكة في خدمة حركة التجارة الإقليمية والدولية، خاصة مع إطلاق وتوسيع مراكز لوجستية في ميناء جدة الإسلامي لتعزيز تكامل سلاسل الإمداد بأنماط النقل المتعددة والمناطق الاقتصادية والصناعية، ضمن شبكة تدعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية السعودية 2030.
القرارات والموافقات
بعد مراجعة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك ما درسه مجلس الشورى وما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، انتهى المجلس إلى القرارات التالية:
- تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية (أو من ينيبه) بالتباحث مع الجانب المالديفي بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة وخدمة الشرطة المالديفية في مجال الأنشطة العلمية والتدريبية والبحثية، والتوقيع عليه.
- تفويض صاحب السمو وزير الخارجية (أو من ينيبه) بالتباحث مع الجانب الأسترالي بشأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة ووزارة خارجية كومنولث أستراليا، والتوقيع عليه.
- تفويض صاحب السمو وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة المتاحف (أو من ينيبه) بالتباحث مع الجانب الأردني بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المتاحف بين الهيئة ودائرة الآثار العامة في المملكة الأردنية الهاشمية، والتوقيع عليه.
- تفويض معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (أو من ينيبه) بالتباحث مع الجانب الصيني بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التعاون بشأن العوائق الفنية أمام التجارة بين الهيئة وإدارة الدولة لتنظيم السوق بجمهورية الصين الشعبية، والتوقيع عليه.
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة في المملكة وخدمة الاستخبارات المالية في جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية للتعاون في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والجرائم ذات الصلة وتمويل الإرهاب.
- الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي بين وكالة الفضاء السعودية ومنظمة الأمم المتحدة.
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في المملكة وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية في دولة قطر للتعاون في مجال القطاع غير الربحي.
- الموافقة على القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- نقل اختصاص إصدار إذن استيراد المواد الكيميائية المتداولة في الأسواق المحلية وتصديرها وإعادة تصديرها وإذن فسحها من وزارة التجارة إلى كلٍ من: وزارة الداخلية والهيئة العليا للأمن الصناعي، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للغذاء والدواء.
- الموافقة على آلية تكامل الأدوار بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية والمركز الوطني للسرطان بالمجلس الصحي السعودي لتحقيق متطلبات الرقابة النووية والإشعاعية.
- تعيين الدكتور/ عبداللّه بن حسين القاضي، والدكتور/ محمد بن حمدي الجحدلي، والدكتور/ سلطان بن منصور الشريف؛ أعضاءً في مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
- اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، والمركز الوطني للتنافسية (سابقًا)، وجامعات: (أم القرى، والملك عبدالعزيز، والإمام عبدالرحمن بن فيصل، وحفر الباطن، وجدة)، لأعوام مالية سابقة.
- التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية لمؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان، وجامعات (الإمام عبدالرحمن بن فيصل، والقصيم، وتبوك، والسعودية الإلكترونية).
- الموافقة على ترقية محمد بن هديبان المخلفي إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وترقية علي بن مريع بن مريع علي إلى وظيفة (مستشار استثمار) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة منطقة عسير.





