السعودية والولايات المتحدة تقتربان من اتفاق نووي مدني يمتد ثلاثين سنة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته الرسمية على اتفاق تعاون نووي مدني مع المملكة العربية السعودية، حسب ما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال.
تفاصيل الاتفاق وأهدافه
يمنح الاتفاق الشركات الأمريكية دوراً رئيسياً في بناء البنية التحتية النووية للسعودية، وتقدر قيمته بعشرات المليارات من الدولارات.
يستمر الاتفاق ثلاثين سنة ويسعى لتمكين المملكة من إقامة برنامج نووي مدني، وقد يشمل السماح بتخصيب اليورانيوم داخل أراضيها وفقاً لترتيبات مشتركة بين الرياض وواشنطن.
يشمل الاتفاق بنداً يجيز للشركات الأمريكية إنشاء مصنع لتخصيب اليورانيوم في السعودية، حال أثبتت دراسة مشتركة بين البلدين وجود مبررات فنية واقتصادية لذلك.
المراحل القادمة والموافقة الكونغرسية
من المتوقع أن يُحال الاتفاق إلى الكونغرس الأمريكي للمراجعة في الأيام القادمة، وسط توقعات بمناقشة واسعة بين المشرعين، خصوصاً من يعارضون توسيع قدرات التخصيب النووي في المنطقة.
وأضافت الصحيفة أن عرقلة الاتفاق في الكونغرس ستكون صعبة، لأنها تستلزم صدور قرار مشترك وحصول على أغلبية ثلثي الأعضاء لتجاوز أي معارضة رئاسية محتملة.
التوقيع المرتقب والآثار
وبحسب التقرير، كانت موافقة ترامب النهائية على الاتفاق قد صدرت أواخر الأسبوع الماضي، ومن المنتظر أن يوقع الاتفاق وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي prince عبدالعزيز بن سلمان يوم الأربعاء القادم.
وقد ناقش الوزيران الاتفاق أثناء زيارة رايت الأولى إلى المنطقة في أبريل 2025، بهدف إنشاء إطار طويل الأجل للتعاون السلمي في مجال الطاقة النووية.
وترى الصحيفة أن الاتفاق يشكل إنجازاً مهماً للسعودية في سعيها لتطوير برنامج نووي مدني، ويخلق أمام الشركات الأمريكية فرصاً استثمارية وتجارية واسعة في مشاريع الطاقة والبنية التحتية النووية بالمملكة.





