«نزاهة» تعلن تفاصيل 15 قضية فساد جديدة.. رشاوى بملايين الريالات واستغلال وظيفي

كشف المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن مباشرة الهيئة لعدد من القضايا الجنائية خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً استمرار الإجراءات النظامية بحق المتورطين، وعرض أبرز هذه القضايا على النحو التالي:

رشاوى في الموانئ والجمارك والطاقة

في القضية الأولى، أوقفت الهيئة رجل أعمال سعودياً بتهمة عرض مبلغ مليون وستمئة ألف ريال على أحد المخلصين الجمركيين، مقابل تسهيل إجراءات دخول حاويتي شحن عبر ميناء جدة الإسلامي، كانتا تحتويان على مادة التبغ المقيد استيراده، وذلك لتجنب دفع الرسوم الجمركية المستحقة والبالغة أربعة عشر مليون ريال.

أما القضية الثانية، فتمثلت في إيقاف موظف في وزارة الصحة بإحدى المناطق، بعد حصوله على تسعمئة ألف ريال على دفعات، مقابل ترسية مشاريع على كيان تجاري بطرق غير نظامية.

وبالتعاون مع وزارة الطاقة، ألقت الهيئة القبض على مقيم يعمل في أحد مشاريع الوزارة، أثناء تلقيه مئتي ألف ريال مقابل عدم إصدار غرامات ومخالفات على كيان تجاري كانت قيمتها مليون وخمسمئة ألف ريال.

فساد في القطاع القضائي والهيئات الحكومية

في القضية الرابعة، تم القبض على مقيم يعمل في مكتب استشارات هندسية ومعين خبيراً من المحكمة التجارية، لحظة تسلمه خمسين ألف ريال من أصل مئة ألف ريال متفق عليها، مقابل إعداد تقرير فني لصالح أحد أطراف النزاع التجاري بطرق غير نظامية.

وبالتعاون مع وزارة الداخلية، أوقفت الهيئة عسكرياً سابقاً في المديرية العامة للجوازات، بعد حصوله على مبالغ مالية بلغ إجمالها ستين ألفاً وخمسمئة ريال، مقابل إنهاء معاملات خاصة بوافدين بطرق غير نظامية.

كما تم القبض على موظف في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإحدى المناطق، أثناء تسلمه خمسة وخمسين ألف ريال، مقابل تعديل حالة بضاعة واردة إلى المملكة بطرق غير نظامية.

تجاوزات في البلديات والموارد البشرية

أوقفت الهيئة موظفين اثنين في بلدية إحدى المحافظات، بعد حصولهما على أربعين ألف ريال مقابل إنهاء معاملات بطرق غير نظامية. وفي أمانة إحدى المناطق، ألقي القبض على موظف لحظة تسلمه عشرة آلاف ريال من أصل خمسين ألف ريال متفق عليها، مقابل إنهاء معاملة في الأمانة بطرق غير نظامية.

وفي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تم القبض على موظف بإحدى المناطق أثناء تلقيه عشرة آلاف ريال، مقابل عدم تحرير مخالفات على كيان تجاري خلال جولاته الميدانية. كما أوقفت الهيئة موظفاً آخر في الوزارة ومواطناً، بعد حصول الأول على ألفين وخمسمئة ريال من الثاني، مقابل تسليمه خطاباً غير صحيح إلى المديرية العامة للجوازات لإلغاء بلاغ تغيب على مقيم، بهدف نقل كفالته لصالح الثاني.

وفي بلدية إحدى المحافظات، أوقفت الهيئة أربعة موظفين، بتهمة توظيف عدد من المواطنين من ذوي قرابتهم بطرق غير نظامية، وصرف رواتب لمقيمين عاملين في البلدية والاستفادة منها بشكل غير قانوني.

تجاوزات في القطاع الصحي والمدارس والفحص الفني

أوقفت الهيئة مقيماً يعمل في منشأة صحية، بعد حصوله على مبلغ مالي مقابل إصدار تقرير فحص طبي وكشف مخبري لوافد دون حضوره، ورفع التقارير عبر المنصة الإلكترونية لنظام بلدي. وبالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تم إيقاف موظف في الوزارة بإحدى المناطق، لاستيلائه على عدد من أجهزة الحاسب الآلي أثناء عمله أميناً لمستودع الوزارة.

كما تم القبض على موظف في مدرسة تعليم قيادة بإحدى المحافظات، لحظة تلقيه مبلغاً مالياً من أحد المقيمين، مقابل إتمام إجراءات إصدار رخصة قيادة دون حضور المدرسة. وأخيراً، أوقفت الهيئة مدير محطة الفحص الدوري وموظفاً فيها، بعد حصولهما على مبالغ مالية مقابل إنهاء إجراءات فحص مركبات بطرق غير نظامية.

وأكد المتحدث الرسمي أن الهيئة مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلتهم حتى بعد انتهاء علاقتهم بالوظيفة، مشدداً على أن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.