السعودية تحافظ على صدارة إقليمية في مؤشر الخدمات الحكومية الرقمية للمرة الرابعة

أعلنت هيئة الحكومة الرقمية، اليوم الخميس، عن استمرار المملكة في تصدرها لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2025، الصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) التابعة للأمم المتحدة. وجاء هذا الإنجاز للمرة الرابعة على التوالي، محققة نسبة نضج بلغت 96%، مما يؤكد عالمياً على استدامة تقدم الحكومة الرقمية السعودية وريادتها الإقليمية.

ريادة مستدامة بفضل دعم القيادة

أكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، أن هذا التصدر يعكس أثر الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة لمنظومة الحكومة الرقمية، والذي أسهم في تطوير نموذج حكومي متكامل يضع المستفيد في صميم الاهتمام، ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويرفع كفاءة الأداء الحكومي وفق نهج مستدام. وأشار إلى أن هذا الإنجاز يجسد حجم التقدم الذي حققته المملكة في التحول الرقمي وتبني التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي، مما جعل السعودية نموذجاً عالمياً يُحتذى به في كفاءة ممارسة الأعمال وتنافسية الاقتصاد الرقمي، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.

أداء متقدم عبر المؤشرات الفرعية

شمل المؤشر قياس 17 دولة، واستند إلى تقييم نضج 100 خدمة حكومية ذات أولوية تغطي قطاعات الأعمال والأفراد والفئات المختلفة والتطبيقات، وفق ثلاثة مؤشرات فرعية. وحصلت السعودية على نسبة 100% في مؤشر “توفر الخدمة وتطورها”، ونسبة 99% في مؤشر “استخدام الخدمة ورضا المستخدم عنها”، ونسبة 100% في مؤشر “الوصول إلى الجمهور”.

تأثير الخدمات الرقمية على القطاعات الحيوية

يعكس هذا التقدم التطور المستمر في الخدمات الحكومية الرقمية في القطاعات الحيوية؛ ففي قطاع الخدمات المدنية، عززت المنصات الرقمية سهولة إصدار الوثائق الرسمية مثل تجديد جواز السفر والهوية الوطنية وتسجيل المواليد وغيرها. وفي القطاع العدلي، مكنت الخدمات المستفيدين من إنجاز العديد من الإجراءات إلكترونياً بالكامل. وفي القطاع الصحي، سهلت الخدمات الرقمية إتمام المواعيد الصحية عن بُعد وتيسير الوصول إلى الخدمات الطبية بكفاءة أعلى، بينما ساهمت الحلول الرقمية في قطاع التخليص الجمركي في تسريع الإجراءات ورفع كفاءة إدارة المعاملات التجارية.

كذلك أسهم تطوير بيئة رقمية متقدمة وتعزيز تكامل الخدمات بين الجهات الحكومية، ورفع مستوى الشمولية الرقمية وسهولة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تبني التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي، في تقديم خدمات أكثر كفاءة واستباقية وموثوقية للمواطن والمقيم والزائر، مما عزز أمن النفاذ والقنوات الرقمية بما يضمن خدمات حكومية آمنة وسهلة الوصول للمستفيدين.

إنجاز دولي يعزز مكانة المملكة

ويأتي هذا الإنجاز امتداداً لسلسلة من النتائج المتقدمة التي حققتها السعودية في المؤشرات الدولية، وكان آخرها تصدر المملكة لمؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الرقمية لعام 2025، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، ضمن تقييم شمل 197 دولة، إلى جانب اختيار مدينة الرياض مقراً للمركز العالمي للحكومة الرقمية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، مما يعكس مكانة السعودية المتقدمة في مجالات الحكومة الرقمية وتطوير الخدمات الحكومية تحقيقاً لمستهدفات التنمية المستدامة.