السعودية تتصدر مؤشر الخدمات الحكومية الإقليمية وتحتل المرتبة الثانية عالمياً في نضج الحكومة الرقمية

الإنجاز الإقليمي والعالمي

حققت السعودية المركز الأول في مؤشر الخدمات الحكومية الإقليمي GEMS 2025، كما احتلت المرتبة الثانية على مستوى العالم في مؤشر نضج الحكومة الرقمية للعام 2025 الصادر عن مجموعة البنك الدولي. ويؤكد ذلك تقدماً ملحوظاً في قدرات الدولة على تقديم خدمات إلكترونية متطورة.

تفاصيل المؤشرات الفرعية

شمل التقييم 17 دولة ومئة خدمة حكومية أولية تُقدم للأفراد وقطاع الأعمال عبر المنصات الرقمية والتطبيقات الذكية، واعتمد على ثلاثة مؤشرات فرعية. وحصلت السعودية على النسبة الكاملة في مؤشر ‘توفر الخدمة وتطورها’، و99 % في مؤشر ‘استخدام الخدمة ورضا المستخدم عنها’، والنسبة الكاملة في مؤشر ‘الوصول إلى الجمهور’.

التأثير على القطاعات الحيوية والبنية التحتية

في قطاع الخدمات المدنية سهّلت المنصات الرقمية استخراج الوثائق مثل تجديد جواز السفر والهوية الوطنية وتسجيل المواليد. وفي القطاع العدلي أصبح بإمكان المستفيدين إتمام العديد من الإجراءات إلكترونياً بسهولة. أما في المجال الصحي فقد ساهمت الخدمات عن بُعد في تحديد المواعيد الطبية وتحسين الوصول إلى الرعاية. وفي قطاع التخليص الجمركي ساهمت الحلول الرقمية في تسريع المعاملات ورفع كفاءتها. ويعود ذلك إلى بنية تحتية رقمية حكومية متقدمة، وتكامل الخدمات بين الجهات، وتعزيز الشمولية الرقمية لأصحاب الإعاقة، واستخدام البيانات والتقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات أكثر كفاءة واستباقية وموثوقية، مع تعزيز أمان النفاذ والقنوات الرقمية لضمان خدمات حكومية آمنة وسهلة الوصول.

ويأتي هذا الإنجاز امتداداً لسلسلة من النتائج المتقدمة التي حققتها السعودية في المؤشرات الدولية، وكان آخرها تحقيق المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، ضمن تقييم شمل 197 دولة، إلى جانب اختيار مدينة الرياض مقراً للمركز العالمي للحكومة الرقمية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة؛ لتمكين القدرات في البحث والابتكار وتعزيز التعاون الدولي، بما يعكس مكانة السعودية المتقدمة في مجالات الحكومة الرقمية وتطوير الخدمات الحكومية، تحقيقاً لمستهدفات التنمية المستدامة.