مرسوم ملكي يوافق على نظام التعليم العام يهدف إلى تعزيز الحوكمة وتنظيم مشاركة القطاعين
مرسوم ملكي يوافق على نظام التعليم العام
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مرسومًا يمنح الموافقة على نظام التعليم العام، وذلك بهدف تقوية إطار الحوكمة وتوفير المستلزمات اللازمة لتحقيق أهدافه، وتمكين القطاع من رفع مستوى جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها.
تقوية آليات الحوكمة وضبط مشاركة القطاعين
يحدد النظام أدوار كل من مجلس شؤون التعليم العام ووزارة التعليم بالإضافة إلى الجهات ذات العلاقة لضمان توافق السياسات والخطط والبرامج التعليمية، ما يسهم في رفع كفاءة اتخاذ القرار وتمكين الوزارة من إنشاء آليات للإشراف والمتابعة والتنظيم.
كما ينظم النظام مشاركة القطاع الخاص والقطاع غير الربحي في تقديم الخدمات التعليمية من خلال وضع ضوابط واضحة، ما يعزز جاذبية الاستثمار والشراكات ويهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتوسيع الخيارات التعليمية وضمان استدامة تطوير المؤسسات الحكومية والخاصة.
ضمان الحقوق ودعم المجموعات المتنوعة
يؤكد النظام على احترام حقوق الإنسان في التعليم وحقوق الطلبة والمعلمين، ويهدف إلى توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تحسن تجربة الطلاب والطالبات وتدعم جودة العملية التعليمية، مع التأكيد على دور الأسرة في دعم المسيرة التعليمية.
ويولي النظام اهتمامًا خاصًا برعاية الطفولة المبكرة، وتقديم خدمات تعليمية ودعم لطلاب الإعاقة، بالإضافة إلى رعاية الموهوبين وتنمية قدراتهم، يراعى فيه تنوع احتياجات الطلاب.
الخطوات التنفيذية ومحتوى النظام
تقوم وزارة التعليم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة خلال المرحلة القادمة لاستكمال الأحكام التنفيذية والتنظيمية للنظام، لضمان تطبيقه وفق منهجية واضحة تسهم في تحقيق أهداف تطوير التعليم العام وتعزيز مخرجاته.
ويحتوي النظام على أحكام تتعلق بمراحل التعليم ومجلس شؤون التعليم العام والهيئات التعليمية والمناهج الدراسية بالإضافة إلى التعليم الإلكتروني والتعليم المستمر والمناخ التعليمي وحقوق الطلاب والمعلمين.
