الموافقة الملكية على نظام التعليم العام تُصدر بمرسوم
الموافقة الملكية وأهداف النظام
أعرب معالي الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، وزير التعليم، عن شكره وامتنانه للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، وللأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صاحب السمو الملكي، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، بمناسبة صدور الموافقة على نظام التعليم العام، وأكد أن هذه الخطوة تمثل دعمًا أساسيًا لتطوير التعليم العام في المملكة وتعزز كفاءة المنظومة التنظيمية والتشغيلية.
الحوكمة، الاستثمار والحقوق والبيئة التعليمية
يضع النظام إطارًا واضحًا لحوكمة التعليم العام من خلال تحديد مهام وزارة التعليم ومجلس شؤون التعليم العام والجهات المرتبطة، ما يضمن توافق السياسات والخطط والبرامج ويعزز فعالية اتخاذ القرار، كما يمكّن الوزارة من وضع أدوات للمتابعة والإشراف على القطاع ويطور قدراتها التنظيمية، ويُرّكز على تشجيع الاستثمار في التعليم عبر تنظيم مشاركة القطاع الخاص والقطاع غير الربحي في تقديم الخدمات التعليمية وتعزيز جاذبية الشراكات وفق ضوابط واضحة لرفع جودة الخدمات وتوسيع الخيارات التعليمية وضمان استدامة تطوير المؤسسات الحكومية والخاصة، ويؤكد على حماية حقوق الإنسان في التعليم وحقوق الطلبة والمعلمين وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تُحسّن تجربة التعلم وترتقي بجودة العملية التعليمية مع ترسيخ دور الأسرة في دعم المسيرة التعليمية، ويولي اهتمامًا خاصًا بمرحلة الطفولة المبكرة لما لها من أثر في بناء شخصية الطفل ومهاراته، ويوفر خدمات تعليمية ودعمية أكثر ملاءمة لاحتياجات الطلاب ذوي الإعاقة داخل المؤسسات التعليمية، كما يهتم برعاية الطلاب الموهوبين وتنمية قدراتهم لتعزيز جودة التجربة التعليمية ومراعاة تنوع احتياجات الطلاب.
الخطوات القادمة للتنفيذ
وستعمل وزارة التعليم خلال المرحلة القادمة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على استكمال الأحكام التنفيذية والتنظيمية لضمان تطبيق النظام وفق منهجية واضحة، مما يسهم في تحقيق أهداف تطوير التعليم العام وتحسين مخرجاته.
