استشاري يوضح معايير الطب الشرعي لتمييز الإصابات العرضية عن الجنائية
مفهوم التفرقة بين الإصابات
أكد استشاري الطب الشرعي أسامة المدني أن التمييز بين الإصابات العرضية والجنائية يمثل تحدياً كبيراً للأطباء المختصين. وشدد على أن الاعتماد على أدوات ومعايير محددة يساعد في الوصول إلى استنتاج دقيق حول طبيعة الإصابة.
دور التاريخ والفحص
وأوضح المدني خلال مداخلة عبر أثير «العربية إف إم» أن الطبيب الشرعي يستند إلى تفاصيل الواقعة التي تزودها أجهزة البحث الجنائي، ثم يقوم بفحص الإصابة وتحديد عمرها ومدلولها من الناحية الشرعية والقانونية.
أهمية التوثيق والعدالة
وأشار إلى أن الشواهد المتاحة تساعد في تقدير احتمالات نوع الإصابة، وأن سرعة الفحص تسهم في وضوح الأدلة. ولفت إلى أن معظم الحالات تُنقل أولاً إلى قسم الطوارئ وقد تحتاج إلى تدخل جراحي، مما يجعل إنقاذ الحياة أولوية على جمع الأدلة، وبالتالي فإن وصف الجروح بدقة يعزز موثوقية التقارير.
وبيّن أن الهدف من الطب الشرعي هو توظيف المعلومات الطبية لخدمة العدالة، ويشمل ذلك جميع القضايا والنزاعات ذات الصلة. وأكد أن للطبيب الشرعي دوراً محورياً في مسرح الجريمة حيث يقدم إجابات تدعم جهات التحقيق في مراحل لاحقة.
