الهيئة السعودية للبحر الأحمر تضع معايير تشغيلية جديدة للشواطئ لتعزيز الأمان وتقليل حالات الغرق

الاشتراطات الجديدة وتفاصيلها

أعلنت الهيئة السعودية للبحر الأحمر رسمياً في أواخر عام 2025 عن وضع متطلبات وتشغيلات جديدة للشواطئ العاملة داخل المملكة، بهدف تعزيز السلامة العامة وتقليل فرص وقوع حوادث الغرق، وذلك تماشياً مع المبادرة العالمية للحد من هذه الحوادث التي تحتفل بيومها العالمي في الخامس والعشرين من يوليو كل سنة.

تأتي هذه الخطوة مع تمدد الشريط الساحلي السعودي على البحر الأحمر الذي يتجاوز طولها 1,800 كيلومتر، ومع ازدياد عدد الشواطئ العامة والخاصة، ما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنمية القطاع السياحي ورفع مستوى معيشة السكان.

أثر المعايير الموحدة على السلامة

يرى متخصصون أن فائدة هذه الاشتراطات لا تقتصر على الجانب التنظيمي فقط، بل تضع أساساً لرفع مستوى الحماية عبر تحديد حد أدنى موحد من المتطلبات يلزم جميع المشغلين، وبالتالي تحويل إدارة الخطر من الرد على الحوادث إلى الاستباق والاستعداد المسبق، مما يجعل السلامة معياراً أساسياً لتقييم جودة الشواطئ والخدمات المقدمة على شواطئ المملكة.

ضمان الفعالية والاستدامة

وأكدت الهيئة أن نجاح هذه المنظومة مرهون بدرجة الالتزام من قبل المشغلين وإجراء تقييم ميداني دوري، لضمان توفير بيئة أكثر أماناً واستدامة لجميع مرتادي الشواطئ. يُذكر أن التجربة السعودية تقدم مثالاً عملياً لتطبيق شعار اليوم العالمي للوقاية من الغرق، حيث تبدأ الوقاية قبل وقوع الحوادث من خلال تصريح منظم وضوابط إلزامية واستعداد دائم، ما يسهم في تقليل مخاطر الغرق ودعم الاستدامة والسلامة على الشواطئ.