مجلس الوزراء يوافق على تسمية عام 2027 بعام الماء ويقرر نقل خدمات التوثيق العقاري

القرارات الرئيسية

وافق مجلس الوزراء على تسمية عام 2027 بعام الماء، كما قرر تمديد العمل بشرط أن يسبق رفع الدعوى العمالية أمام المحكمة العمالية مراجعة مكتب العمل لتسوية النزاع بشكل ودي.

نقل الخدمات الرقمية للعقار

قرر المجلس نقل الخدمات الرقمية والتشغيلية المرتبطة بعمليات التوثيق العقاري، التي تعد جزءًا من المنظومة العقارية المتكاملة، إلى الهيئة العامة للعقار. ويشمل ذلك منصة البورصة العقارية وتطبيق البورصة “الجوال” والنظام الشامل ونظام تكشيف البيانات ونظام رقمنة الوثائق ونظام إدخال البيانات الأساسية، على أن يُنفّذ النقل خلال ستة أشهر.

التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية

في مستهل الجلسة، استمع ولي العهد إلى ملخص المكالمات الهاتفية مع أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، ورئيس وزراء المملكة المتحدة آندي بيرنهام. تناولت المحادثات مستجدات الأوضاع الإقليمية وسبل تعزيز الأمن والاستقرار.

وأدان المجلس بأشد العبارات اعتداءات الميليشيات الإرهابية المرتبطة بإيران في اليمن والعراق على منشآت نفطية في منطقتي الرياض والشرقية وعلى السفن التجارية في البحر الأحمر، مؤكدًا أن المملكة ستدافع عن أمنها ومصالحها وسترد بحزم وفق القانون الدولي الإنساني ومبدأ التناسب.

وشدد على ضرورة أن تتخذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لمنع استخدام أراضيها كمنطلق للعدوان، وأثنى على مواقف الدول والمنظمات الدولية المنددة بهذه الاعتداءات التي تصدت لها الدفاعات الجوية السعودية بكفاءة.

الشأن المحلي والمبادرات الوطنية

أوضح وزير التعليم والإعلام بالنيابة يوسف البنيان أن المملكة تواصل مساعيها للحد من التصعيد وخفض التوترات بالمنطقة، مع ضمان أمن الممرات المائية في الخليج العربي والبحر الأحمر ودعم الجهود التي تسهم في الاستقرار الإقليمي والدولي.

وأكد المجلس حرص السعودية على تعزيز الحوار والدبلوماسية والتعاون الدولي، خاصة في ظل المرحلة المفصلية التي تمر بها المنطقة، والسعي لإرساء نظام إقليمي يلتزم بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة من سيادة الدول وعدم التدخل واحترام حسن الجوار وحرية الملاحة.

وفي الجانب المحلي، ناقش المجلس أعمال الدولة في رفع أداء القطاعات وتحسين الخدمات للمواطنين، مستذكرًا صدور نظام التعليم العام الذي يُعد نقلة لتطوير القطاع وتحكمه وتوفير ما يلزم لتحقيق أهدافه ورفع جودة المخرجات وتنظيم دور القطاع الخاص وغير الربحي بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

وأشاد المجلس بنتائج برنامج جودة الحياة التي تجاوزت المستهدفات الاقتصادية والتنموية، موضحًا أن البرنامج يساهم في الناتج المحلي غير النفطي ويطور الخدمات في جميع المدن ويدفع قطاعات الثقافة والرياضة والترفيه والسياحة نحو آفاق جديدة.

ولفت إلى حصول المملكة على المرتبة الأولى إقليميًا للعام الرابع على التوالي في مؤشر “نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة” الصادر عن الإسكوا، ما يعكس التقدم المستمر في تطوير الإجراءات والمنصات وتبني التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي وترسيخ نموذج عالمي في ممارسات الأعمال وتنافسية الاقتصاد الرقمي.

المواضيع المدرجة على جدول الأعمال

اطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، بما في ذلك تلك التي درسها مجلس الشورى، وكذلك ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية والشؤون الاقتصادية والتنمية واللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

واتخذ القرارات التالية:

وافق المجلس على اتفاقية مع مصر تُعفي حاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة من تأشيرة الإقامة القصيرة بشكل متبادل.

فوض المجلس وزير البيئة والمياه والزراعة (أو من ينوب عنه) للتفاوض مع سوريا بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الزراعي بين البلدين والتوقيع عليها.

فوض الوزير نفسه، كرئيس للمركز الوطني للوقاية من الآفات، للتفاوض مع منظمة وقاية النباتات بالشرق الأدنى وشمال أفريقيا حول اتفاقية تعاون في الصحة النباتية والتوقيع عليها.

ووافق المجلس على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأمن الغذائي بين الهيئة العامة للأمن الغذائي ووزارة البلدية القطرية.

أقر المجلس تسمية عام 2027 بعام الماء وتمديد العمل بشرط أن يسبق رفع الدعوى العمالية مراجعة مكتب العمل لتسوية النزاع وديًا.

قرر المجلس نقل الخدمات الرقمية والتشغيلية المتعلقة بالتوثيق العقاري إلى الهيئة العامة للعقار، بما يشمل المنصات والأنظمة ذات الصلة، خلال ستة أشهر.

اعتمد المجلس الحسابات الختامية لهيئتي تنظيم الكهرباء والأمن الغذائي ومجلس المخاطر الوطنية والبرنامجين الوطنيين للتنمية المجتمعية وتقنية المعلومات وجامعتي أم القرى والإمام عبدالرحمن بن فيصل لسنتين ماليتين سابقتين.