وزير العدل يشيد بقرار مجلس الوزراء نقل الخدمات الرقمية والتشغيلية للتوثيق العقاري إلى الهيئة العامة للعقار

أعرب معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني عن تقديره لقرار مجلس الوزراء القاضي بنقل الخدمات الرقمية والتشغيلية المرتبطة مباشرة بعمليات التوثيق العقاري من وزارة العدل إلى الهيئة العامة للعقار.

شكر وامتنان للقيادة

ورفع معاليه الشكر والثناء إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله –، على ما يلقاه القطاعان العدلي والعقاري من دعم ورعاية متواصلين. وأكد أن هذا القرار يعكس حرص القيادة الرشيدة على تحسين أداء العمل الحكومي، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستفيدين.

تكامل الأدوار الحكومية

وبيّن معاليه أن القرار يأتي ضمن سياق تكامل المهام بين الجهات الحكومية، مما يسهم في رفع مستوى الخدمات الرقمية والتشغيلية المتعلقة بعمليات التوثيق العقاري، ويساعد على تحسين تجربة المستفيد وتسهيل حصوله على الخدمات.

خطة انتقالية منظمة

وأكد وزير العدل أن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار وباقي الجهات المعنية على تنفيذ القرار وفق خطة انتقالية محكمة، تضمن استمرارية العمل دون أي توقف، وعدم تأثر الأفراد والمنشآت من المستفيدين، والحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة خلال مرحلة الانتقال، مع الاستفادة من البنية الرقمية المتطورة التي أنشأتها الجهات الحكومية خلال الأعوام الماضية.

دعم رؤية 2030

وأشار إلى أن القرار يسهم في استكمال بناء منظومة عقارية شاملة، ورفع كفاءة السوق العقاري، وتعزيز البيئة الاستثمارية، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.