مجلس الوزراء يقرر نقل الخدمات الرقمية للتوثيق العقاري إلى الهيئة العامة للعقار
نقل الخدمات الرقمية للتعمير العقاري
عقد مجلس الوزراء جلسته اليوم في مدينة جدة تحت رئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، حيث ناقش عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.
تفاصيل الخدمات المنقولة
يشمل القرار نقل الخدمات الرقمية والتشغيلية التي تشكل جزءًا أساسيًا من المنظومة العقارية المتكاملة، مثل البنى التقنية والفِرق التشغيلية وقواعد البيانات، إلى الهيئة العامة للعقار خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر.
تشمل الخدمات المشمولة بالنقل منصة البورصة العقارية وتطبيقها على الأجهزة الذكية والنظام الشامل ونظام تكشيف البيانات ونظام رقمنة الوثائق ونظام إدخال البيانات الأساسية.
قرارات أخرى اتُخذت في الجلسة
اطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله بما في ذلك تلك التي درسها مجلس الشورى وتوصيات مجالس الشؤون السياسية والأمنية والشؤون الاقتصادية والتنمية واللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء.
كما وافق مجلس الوزراء على تمديد العمل لمدة سنة بوجوب التقدم إلى مكتب العمل لتسوية النزاع وديًا قبل رفع الدعوى العمالية أمام المحكمة العمالية.
واعتمد المجلس الحسابات الختامية لعامين ماليين سابقين لكل من الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء والهيئة العامة للأمن الغذائي ومجلس المخاطر الوطنية والبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق والبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات إضافة إلى جامعتي أم القرى والإمام عبدالرحمن بن فيصل.
