السعودية تستضيف اجتماعًا لوضع أسس لتحالف بحري دفاعي مشترك
السياق والأهداف
استضافت وزارة الدفاع السعودية اجتماعًا يوم الخميس لمناقشة مبادرة المملكة بإنشاء تحالف بحري دفاعي يضم دولًا متعددة، وذلك بهدف تعزيز الأمن البحري وحماية الممرات البحرية الدولية من التهديدات التي تستهدف الملاحة والتجارة العالمية.
المشاركة والمناقشات
حضر الاجتماع رؤساء أركان وممثلون من ثلاث وأربعين دولة، بالإضافة إلى وفد الاتحاد الأوروبي المعتمد لدى المملكة، venant من أصل إحدى وخمسين دولة ومنظمة دُعيت للحدث، وشارك بعضهم حضوريًا وبعضهم عبر الاتصال المرئي.
ناقش الحضور التهديدات المتزايدة التي تواجه الأمن البحري، مثل استهداف السفن التجارية وناقلات الطاقة والمنشآت البحرية، وما يترتب على ذلك من مخاطر على سلامة الملاحة واستقرار سلاسل الإمداد العالمية والاقتصاد الدولي.
كما تناولوا مشروع ميثاق التحالف البحري الدفاعي المشترك ووثائقه المرجعية، وبحثوا الهيكل التنظيمي وترتيبات القيادة والسيطرة وآليات العمل المستقبلية لبناء إطار مؤسسي فعال يعزز التعاون الدفاعي بين الدول المشاركة ويتصدى للتهديدات البحرية المشتركة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن.
النتائج والخطوات القادمة
تم خلال الاجتماع بحث الترتيبات التأسيسية للتحالف، واتفق على أن تكون المملكة العربية السعودية الدولة المؤسسة والقائدة، وأن تستضيف مقره الرئيسي.
واتفق المشاركون على استمرار عمل المخططين العسكريين من الدول الراغبة في الانضمام خلال المرحلة القادمة لاستكمال الإجراءات التأسيسية، بما في ذلك صياغة الميثاق النهائي وتوثيقاته المرجعية، وإتمام الهيكل التنظيمي وترتيبات القيادة والسيطرة، وتشكيل الأطر والفرق الفنية الضرورية، بالتوازي مع إنهاء المتطلبات الوطنية لكل دولة راغبة في الانضمام تمهيدًا لتوقيع الميثاق وإطلاق التحالف.
وأصدرت أربع عشرة دولة مشاركة بيانًا مشتركًا أكدت فيه دعمها لمشروع التحالف البحري الدفاعي المشترك ورحبت بما تحقق من توافق حول ترتيباته التأسيسية؛ وهي: السعودية، الكويت، البحرين، قطر، باكستان، تركيا، مصر، الأردن، اليمني، بنغلاديش، نيجيريا، السودان، جيبوتي، الصومال الفيدرالية.
واختتم اللقاء بالتأكيد على العزم المشترك للمضي قدمًا في استكمال الإجراءات التأسيسية لإنشاء التحالف البحري الدفاعي المشترك، بما يعزز القدرة الجماعية على التصدي للتهديدات التي تستهدف أمن الملاحة البحرية، ويحمي الممرات البحرية الدولية، ويضمن حرية الملاحة والتجارة العالمية، ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
