ولي العهد يلقى الخطاب الملكي السنوي لافتتاح السنة الثالثة لمجلس الشورى ويبرز إنجازات المجلس ودوره البرلماني

الخطاب الملكي وافتتاح أعمال المجلس

نيابة عن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قدم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، الخطاب الملكي السنوي الذي يفتتح أعمال السنة الثالثة للدورة التاسعة لمجلس الشورى، وذلك في مدينة الرياض يوم الأربعاء.

إنجازات المجلس التشريعية والرقابية

وبهذه المناسبة، عبر رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور Abdullah بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ عن أسمى عبارات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، نظير الدعم والرعاية التي يوليها المجلس.

وأوضح رئيس المجلس أن الخطاب الملكي يشكل مرجعًا وطنيًا يسترشد به المجلس عند أداء مهامه وخدمة المواطنين، إذ يحدد فيه توجهات الدولة وأولوياتها، ويعد وثيقة شاملة تستعرض سياسات المملكة وتواكب مسارات التنمية المتسارعة.

وأضاف الشيخ عبدالله أن المجلس استمر في السنة الثانية من الدورة التاسعة في أداء وظيفتيه التشريعية والرقابية، فعقد ست وأربعين جلسة وأصدر خمسمائة وخمسة وخمسين قرارًا شملت تقارير الجهات الحكومية والأنظمة واللوائح ومذكرات التفاهم، مما ساهم في تحسين الأداء ودعم التنمية الشاملة.

وأضاف أن اللجان المتخصصة للمجلس عقدت ثلاثمائة وستة وسبعين اجتماعًا شارك فيها ثلاثمائة وواحد وثلاثون مسؤولًا من الجهات ذات الصلة، مما renforcer التنسيق مع الأجهزة الحكومية وحسن مخرجات المجلس.

الدبلوماسية البرلمانية ودور المملكة الإقليمي

وأشار إلى أن المجلس حقق نشاطًا بارزًا في العمل البرلماني عبر مائة وخمسة وثلاثين فعالية داخلية وخارجية، شملت اجتماعات ولقاءات وزيارات، ساهمت في توثيق العلاقات مع المجالس والبرلمانات وتبادل الخبرات.

وأكد أن دعم القيادة أتاح للمجلس توسيع مشاركاته وشراكاته في المنتديات والمنظمات البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وإسهامه بفعالية في مناقشة القضايا المشتركة.

وفي نفس السياق، أوضح أن رئاسة المملكة للدورة الحالية للاتحاد البرلماني العربي واستضافة فعالياته تعكس دور المملكة في تعزيز العمل العربي المشترك وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية كوسيلة للتشاور وتنسيق المواقف بشأن القضايا العربية.

وختم رئيس المجلس تصريحه بتأكيد استمرار المجلس في أداء رسالته الوطنية وتطوير الإطار التشريعي، مواكبًا للتطورات التنموية في المملكة، وداعمًا لمسيرة التنمية الشاملة وتعزيز الحضور البرلماني للمملكة على المستويين الإقليمي والدولي.