وزارة المالية تُعلن البيان التمهيدي لميزانية 2027 وتوقع عجز 3.6% من الناتج المحلي

المؤشرات المالية للميزانية

أعلنت وزارة المالية اليوم الموافق 30 سبتمبر 2026 البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1448/1449هـ (2027م). وفقًا للبيان، من المتوقع أن تصل إجمالي النفقات إلى نحو 1,392 مليار ريال، بينما تقدر إجمالي الإيرادات بحوالي 1,202 مليار ريال، ما ينتج عنه عجز يساوي نحو 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي. وتشير التوقعات إلى أن الإيرادات قد ترتفع إلى حوالي 1,351 مليار ريال بحلول عام 2029م، في حين قد تصل النفقات إلى نحو 1,544 مليار ريال في نفس السنة، وذلك في ظل استمرار الإنفاق على الأولويات التنموية والاستراتيجية.

الأداء الاقتصادي والتوقعات

لفت البيان إلى أن الاقتصاد السعودي يستفيد من الإصلاحات التي تم إطلاقها ضمن رؤية السعودية 2030، مما ساهم في تنويع القاعدة الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص. وقد reflej ذلك في استمرار نمو الأنشطة غير النفطية. وفيما يخص عام 2026م، تشير التقديرات الأولية إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.6%، ويعزى ذلك głównie إلى انخفاض الأنشطة النفطية المتوقع أن يسجل تراجعًا بنسبة 21.8%، بينما من المتوقع أن تستمر الأنشطة غير النفطية في تحقيق نمو إيجابي بنسبة 3.2%. خلال النصف الأول من 2026م، نما القطاع غير النفطي بنسبة 1.8% وارتفعت مساهمته في الناتج المحلي إلى مستوى تاريخي بلغ 57.3%. أما معدل التضخم فمن المتوقع أن يسجل نحو 2.1% لكامل العام الحالي، وانخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 6.5% في الربع الثاني من عام 2026م.

إجراءات التمويل والتصريحات

وبينت الوزارة أنها ستستمر في عمليات التمويل المحلية والدولية وفق إطار إستراتيجية الدين متوسطة المدى، عبر إصدار السندات والصكوك والحصول على قروض بتكلفة عادلة، بالإضافة إلى توسيع التمويل الحكومي البديل لمشاريع البنية التحتية ووكالات ائتمان الصادرات خلال عام 2027م والمتوسط. وأكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان أن هذه التقديرات تأتي amid بيئة اقتصادية عالمية تتميز باستمرار عدم اليقين وتسارع التطورات الجيوسياسية، مشيرًا إلى أن المملكة تدير ماليتها العامة بمنظور طويل الأمد لتعزيز قدرتها على التعامل مع المتغيرات ومواصلة الإنفاق على الأولويات مع الحفاظ على استدامة المالية العامة ومتانة المركز المالي. وأضاف أن الحكومة ستواصل رصد التطورات الاقتصادية والجيوسياسية وتقييم انعكاساتها على سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة، وستتعامل معها بسياسات مرنة واستباقية تدعم الاقتصاد وتعزز قدرته على تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. وأوضح أن العجز المقدر لعام 2027م يأتي ضمن سياسة مالية تهدف إلى الحفاظ على متانة المركز المالي وتعزيز الاستدامة المالية، من خلال الحفاظ على مستويات مستدامة من الدين العام واحتياطيات مالية معتبرة. ويذكر أن إصدار هذا البيان التمهيدي يأتي للعام التاسع على التوالي، وهو جزء من جهود الحكومة المستمرة لزيادة الشفافية والإفصاح المالي وإطلاع المواطنين والمستثمرين على أبرز التطورات الاقتصادية وتوقعات المالية العامة للعام المقبل والمتوسط.