بيانات استنكار سعودية بعد منشورات موظفين مسيئة

استنكار الشركات للمنشورات المسيئة

نشرت عدد من الشركات والمؤسسات العاملة في السوق السعودي خلال الأسبوع الماضي أكثر من ستة بيانات استنكار، ردًا على سلوكيات ومنشورات رقمية اعتبرت مسيئة ومحرضة صدرت عن بعض العاملين. أكدت تلك البيانات أن هذه التصرفات لا تمثل قيمها ومبادئها المؤسسية، وأبرزت ضرورة مراجعة العلاقات العمالية والضبط الإداري والأخلاقي بين الجهات وموظفيها.

الإطار القانوني والمسؤولية التأديبية

أوضحت البيانات ضعف الرقابة الإدارية والسلوكية في بعض المنشآت، ولفتت إلى أن حساب الموظف الشخصي لم يعد منفصلًا عن نظر الجمهور والعملاء أو عن الجهة التي يعمل بها، حتى لو استخدم أسماءً مستعارة. كما أشارت إلى إمكانية تطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية عندما يتضمن المنشور ما يمس النظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة، استنادًا إلى المادة السادسة من النظام.

تصريحات المحامي محمد موسى الموسى

من جانبه، أكد المحامي محمد موسى الموسى أن نشر المنشور خارج أوقات العمل الرسمي لا يعفي الموظف من المساءلة التأديبية إذا كان مرتبطًا بالعمل أو بصاحب العمل أو بالمدير المسؤول، وفقًا للمادة (70) من نظام العمل، لا سيما إذا ترتب عليه تشهير أو إساءة أو ضرر بالمنشأة ومصالحها التجارية. وأضاف أن المواد (71) و(72) و(73) تنظم إجراءات وضوابط توقيع الجزاءات التأديبية، بدءًا من إبلاغ العامل بالمخالفة والتحقيق معه وتوثيق الجزاء، وصولًا إلى الفصل وفق المادة (80/3) من نظام العمل إذا صدر ضد العامل حكم أو قرار من الجهة القضائية المختصة في قضية تمس السلوك أو الأمانة أو الآداب العامة. وذكر أن تعرض الشركة لحملة انتقادات أو دعوات للمقاطعة بسبب منشور موظف لا يكفي بذاته للمسؤولية القانونية، لكن يحق لها مقاضاته عند إثبات الفعل والضرر والعلاقة السببية.