وزارة المالية السعودية تعلن عن بيان ما قبل الميزانية لعام 2027 وتقدر العجز بـ3.6% من الناتج
تقدير الإيرادات والنفقات للسنة المالية 2027
أعلنت وزارة المالية السعودية اليوم عن إصدار بيان ما قبل الميزانية للسنة المالية 2027، وحددت فيه إجمالي الإنفاق المتوقع بحوالي 1,392 مليار ريال والإيرادات المتوقعة بحوالي 1,202 مليار ريال، مع عجز مالي يقدر بنحو 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
أثر الإصلاحات ورؤية 2030
يؤكد البيان أن هذه التقديرات تأتي ضمن نهج مالي يسعى إلى تحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي، والاستمرار في تنفيذ أولويات التنمية، والحفاظ على استدامة المالية العامة. ويتوقع أن تصل الإيرادات إلى نحو 1,202 مليار ريال في 2027 ثم ترتفع إلى حوالي 1,351 مليار ريال بحلول 2029، بينما يرتفع إجمالي الإنفاق إلى نحو 1,544 مليار ريال في نفس السنة النهائية بسبب الاستمرار في تمويل المشاريع التنموية والأولويات الاستراتيجية التي تعود بالنفع الاقتصادي والاجتماعي.
التوقعات الاقتصادية لعام 2026 وسياسات التمويل
أشار البيان إلى أن التطورات الاقتصادية والجيوستراتيجية خلال 2026 أثرت على وتيرة النمو، إذ تشير التقديرات الأولية إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.6% نتيجة انخفاض الأنشطة النفطية المتوقعة بنحو 21.8%، بينما من المتوقع أن تستمر معدلات النمو الإيجابية في الأنشطة غير النفطية عند حوالي 3.2%، مما يخفف من تأثير تراجع النفط. وتم مراجعة المؤشرات الاقتصادية لعام 2026، حيث نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.8% في النصف الأول، مما رفع مساهمتها في الناتج إلى مستويات تاريخية بلغت 57.3%، ويتوقع أن يرتفع معدل التضخم إلى نحو 2.1% خلال العام، وانخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 6.5% في الربع الثاني من 2026. وتعتزم الحكومة مواصلة الأنشطة الاقتراضية المحلية والدولية وفق إطار استراتيجية الدين متوسط الأجل، عبر إصدار الصكوك والسندات والقروض بتكلفة عادلة، وتوسيع خيارات التمويل الحكومية البديلة مثل تمويل المشاريع والبنية التحتية ووكالات ائتمان الصادرات خلال 2027 وعلى المدى المتوسط.
تصريحات وزير المالية
أكد معالي وزير المالية محمد الجدعان أن تقديرات ميزانية 2027 يجب أن تُنظر في ضوء بيئة اقتصادية عالمية تتميز باستمرار عدم اليقين وتسارع التطورات الجيوستراتيجية، وأن المملكة تواصل إدارة ماليتها العامة وفق منظور طويل الأمد لتعزيز قدرتها على التعامل مع المتغيرات، ومواصلة الإنفاق على التنمية والأولويات الاستراتيجية مع الحفاظ على استدامة المالية العامة وقوة المركز المالي. وقال الوزير: “تتابع الحكومة السعودية التطورات الاقتصادية والجيوستراتيجية وتقيّم تداعياتها المحتملة على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد وأسواق الطاقة، وستستجيب لهذه العوامل بسياسات مرنة واستباقية تدعم الاقتصاد وتعزز قدرته على الاستمرار في تحقيق أهداف رؤية 2030.” وأضاف أن الحكومة تسعى لمواصلة تنفيذ خطط التحول الاقتصادي من خلال دعم النمو وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وهو ما ينعكس في نمو الإيرادات غير النفطية ويؤدي إلى مستويات أكثر استقرارًا واستدامة للإيرادات على المدى المتوسط والطويل. وبيّن أن العجز المتوقع لعام 2027 يعكس سياسة مالية تهدف إلى الحفاظ على قوة الوضع المالي للمملكة وتعزيز الاستدامة المالية، بحيث يدعم النمو، والتكيف مع التغيرات، ومواجهة الأزمات والاحتياجات الطارئة، عبر الحفاظ على مستويات دين عام مستدامة واحتياطيات مالية كبيرة. وأخيرًا، أشار إلى أن إصدار بيان ما قبل الميزانية بالبيانات الأولية يُظهر جزءًا من جهود الحكومة المستمرة لزيادة الشفافية في المالية العامة وتعزيز الإفصاح المالي، بهدف إبقاء المواطنين والمستثمرين والأطراف المعنية على اطلاع بالتطورات الاقتصادية الرئيسية وتوقعات المالية للعام المقبل والمتوسط.
