نمو ملحوظ في تمويل الدين الجماعي السعودي بنسبة تفوق 250٪
أظهرت أحدث إحصاءات هيئة السوق المالية، وفقاً لتقارير «الوطن»، أن جميع مؤشرات قطاع التمويل الجماعي تسجل نمواً قويًا سواء من حيث قيمة الإصدارات أو عددها أو عدد المصدرين وحجم الأموال التي تم جمعها.
قيمة الإصدارات المتداولة
ارتفعت القيمة الإجمالية للإصدارات القائمة من 1.63 مليار ريال في عام 2023 إلى 3.68 مليار ريال في عام 2024، محققةً ارتفاعاً سنوياً قدره 125.85٪ وزيادة قدرها 2.05 مليار ريال. وواصلت الارتفاعات خلال عام 2025 لتصل إلى 5.69 مليار ريال، بزيادة إضافية تبلغ 2.00 مليار ريال مقارنة بالعام السابق، ما يعادل نموًا سنويًا نسبته 54.32٪. وبذلك بلغت الزيادة الإجمالية خلال الثلاث سنوات 4.05 مليار ريال.
عدد الإصدارات
سجل عدد الإصدارات القائمة نمواً أسرع من نمو القيمة، إذ ارتفع من 1,538 إصدارًا في عام 2023 إلى 4,534 إصدارًا في عام 2024، بزيادة قدرها 2,996 إصدارًا ونسبة نمو بلغت 194.80٪. وفي عام 2025 وصل العدد إلى 6,971 إصدارًا، بزيادة إضافية قدرها 2,437 إصدارًا مقارنة بالعام السابق، ما يعادل نموًا بنسبة 53.75٪. ويصل إجمالي الزيادة خلال الفترة إلى 5,433 إصدارًا، ما يمثل نمواً تراكمياً نسبته 353.25٪.
عدد المصدرين النشطين
شهد عدد المصدرين القائمين توسعًا ملحوظًا، إذ ارتفع من 304 مصدرين في عام 2023 إلى 607 مصدرين في عام 2024، بزيادة 303 مصدر ونسبة نمو قدرها 99.67٪. واستمر الاتجاه الصاعد في عام 2025 لتصل إلى 1,009 مصدرين، بزيادة 402 مصدر مقارنة بالعام السابق، ما يعادل نموًا بنسبة 66.23٪. وعلى مدار ثلاث سنوات، ارتفع عدد المصدرين بمقدار 705 مصدرين إضافيين، مسجلاً نمواً تراكميًا نسبته 231.91٪.
حجم الأموال المجمعة
ارتفعت قيمة الأموال المجمعة عبر منصات التمويل الجماعي من 1.52 مليار ريال في عام 2023 إلى 3.45 مليار ريال في عام 2024، بزيادة قدرها 1.93 مليار ريال ونسبة نمو بلغت 127.35٪. وفي عام 2025 وصل الحجم إلى 5.12 مليار ريال، بزيادة سنوية قدرها 1.67 مليار ريال ونسبة نمو 48.38٪. وبالمقارنة مع عام 2023، ارتفع حجم الأموال المجمعة بمقدار 3.60 مليار ريال، ما يمثل نمواً تراكمياً نسبته 237.36٪.
تُعد منصات التمويل الجماعي لطرح أدوات الدين أحد السبل التمويلية الحديثة التي شهدت تسارعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة داخل المملكة، حيث مكنت الشركات والمؤسسات من الوصول إلى تمويل السوق المالية بفعالية أكبر. كما أسهمت الأطر التنظيمية التي اعتمدتها هيئة السوق المالية في تعزيز موثوقية هذا النشاط وجذب مزيد من المستثمرين.
