المملكة تحتل المركز التاسع عالمياً في مؤشر ممارسات المراجعة والمحاسبة

أظهر تقرير “الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026” الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) أن المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة التاسعة على الصعيد العالمي في مؤشر ممارسات المراجعة والمحاسبة. يأتي هذا الإنجاز نتيجة التحول المهني والمؤسسي الذي خضع له قطاع المحاسبة في المملكة خلال العقد الماضي، متماشياً مع أهداف رؤية 2030.

مسار الإصلاحات وتنوعها

يعزى هذا التقدم إلى سلسلة من الإصلاحات المتكاملة التي طالت القطاع المحاسبي السعودي، إذ تجاوز عددها 300 إجراء موزعة على أربعة محاور رئيسية: 128 إصلاحاً موضوعياً، 86 إصلاحاً استتباعياً، 71 إصلاحاً إجرائياً، و16 إصلاحاً قانونياً. ساهمت هذه الخطوات في تحسين البيئة المهنية وتعزيز جودة ممارسات المحاسبة والمراجعة.

الأهداف الاستراتيجية والنتائج العملية

تم تحقيق أكثر من 250 هدفاً ضمن 36 توجهاً استراتيجياً، مستندة إلى إطار عمل{ مؤسسي يركز على تعديل التشريعات، رفع معايير المتطلبات المهنية، تحسين جودة الأداء، تعزيز جاهزية الكوادر وتوسيع دور القطاع في تعزيز موثوقية المعلومات المالية وجودة القوائم والتقارير.

اعتماد المعايير الدولية

في صعيد المعايير المهنية، اعتمدت المملكة 128 معياراً دولياً، لتصبح الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وإحدى القلائل على مستوى العالم التي تبنت كامل مجموعة المعايير المهنية الدولية. هذا التبني عزز توافق ممارسات المملكة مع أفضل النماذج العالمية وعزز الثقة في البيانات المالية.

انعكاس الإصلاحات على المؤشرات التشغيلية

عكست هذه الجهود على مجموعة من المؤشرات التشغيلية: ارتفع عدد التراخيص المهنية الصادرة بنسبة 126%، وزاد عدد الحاصلين على الشهادات المهنية بنسبة 235%، كما شهد عدد المتدربين نمواً بنسبة 309%. بالإضافة إلى ذلك، سجلت أنشطة الفحص والرقابة ارتفاعاً بنسبة 132%، مما يدل على تنامي القدرات المهنية والعملية للقطاع المحاسبي في المملكة.