ارتفاع أسهم العقار السعودي بعد إقرار تملك الأجانب وتصدر «مسار» و«مدينة المعرفة» المكاسب

قوبلت قرارات مجلس الوزراء الأخيرة التي أقرّت النطاقات الجغرافية واللائحة التنفيذية لتملك غير السعوديين للعقارات في المملكة بتفاعل ملحوظ من قبل المستثمرين، ما أدى إلى ارتفاع جماعي في أسعار أسهم الشركات العقارية المدرجة في السوق السعودية.

تأثير القرار على السوق العقاري

أظهر تداول اليوم نمواً واضحاً في قيم الأوراق المالية للقطاع العقاري، حيث ارتفعت معظم الأسهم بشكل ملحوظ عقب الإعلان عن السماح للأجانب بتملك وحدات سكنية وتجارية ضمن حدود محددة.

الشركات الرائدة في المكاسب

تصدر سهم شركة أم القرى للتنمية والإعمار (المعروفة بـ«مسار») المشهد بارتفاع يزيد عن عشرة في المئة، وتلاه سهم مدينة المعرفة الاقتصادية الذي سجل زيادة تجاوزت تسعة في المئة. يأتي هذان الارتفاعان على خلفية توقعات بارتفاع الطلب الاستثماري على المشاريع الواقعة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

إلى جانب ذلك، ارتفع سهم جبل عمر للتطوير بنسبة 3.83٪، بينما سجل سهم مكة للإنشاء والتعمير نموًا قدره 2.90٪. كما شهدت أسهم إعمار المدينة الاقتصادية ارتفاعًا بنسبة 2.18٪، وسهم الرمز العقارية صعودًا بنحو 2.24٪.

وسجلت أسهم سمو العقارية مكسبًا قدره 1.17٪، فيما ارتفع سهم طيبة للاستثمار بنسبة 1.03٪.

دوافع تعزيز الجاذبية الاستثمارية

يُعزى هذا الأداء الإيجابي إلى اعتماد مجموعة من المواقع والمشروعات ضمن النطاقات التي يسمح فيها لغير السعوديين بالتملك، وفقاً لضوابط محددة. هذا الإجراء يُتوقع أن يجذب رؤوس أموال جديدة إلى القطاع العقاري، ويزيد من تنافسية المشروعات الضخمة داخل المملكة.

آفاق مستقبلية وتوقعات المحللين

يُشير المحللون إلى أن القرار قد يشكل نقطة تحول في مسار السوق العقارية السعودية، متوقعين توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة الطلب على الوحدات السكنية والتجارية. كما يُحتمل أن يحفّز المطورين على إطلاق مشاريع جديدة تتماشى مع احتياجات كل من المستثمرين المحليين والدوليين.

ومن المتوقع أن تستفيد الشركات التي تدير مشروعات كبرى في مكة المكرمة والمدينة المنورة، خصوصاً أولئك الذين يمتلكون مخزونًا عقاريًا واسعًا أو يطوّرون وجهات متكاملة تستهدف الزوار والمعتمرين والحجاج، ما قد يفتح أمامها آفاق نمو أكبر خلال الفترات القادمة.

تُظهر ردود الفعل الإيجابية في سوق الأسهم أن المستثمرين يرون في هذا الإجراء أحد المحفزات الأساسية للقطاع العقاري، متماشية مع تنفيذ أهداف رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تعزيز بيئة الاستثمار، تنويع الاقتصاد وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.