المصرف المركزي الإماراتي يفرض غرامة 20 مليون درهم على فرع بنك أجنبي
أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي قرارًا بفرض عقوبة مالية بقيمة عشرين مليون درهم على أحد الفروع التابعة لبنك أجنبي مرخص في الدولة، وذلك وفقًا لأحكام المرسوم بقانون الاتحادي المتعلق بالمصرف المركزي وتنظيم الأنشطة المالية وتعديلاته.
أساس الغرامة
جاءت العقوبة نتيجة نتائج عمليات التفتيش التي نفذها المصرف، والتي أظهرت وجود تقصير متكرر وجسيم في سياسات الفرع المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى إهمال في منع تمويل التنظيمات غير القانونية والالتزام بالعقوبات ذات الصلة.
العقوبة الموجهة للمسؤولين
كما صدرت مخالفة فردية بقيمة ثلاثمائة ألف درهم موجهة إلى رئيس قسم الامتثال والمسؤول عن الإبلاغ عن غسل الأموال داخل الفرع، وذلك نظراً لتقصيره في أداء الواجبات الموكلة إليه وفق ما ينص عليه المرسوم الاتحادي المتعلق بالمصرف المركزي وتعديلاته.
دور المصرف المركزي
يستمر المصرف المركزي في أداء مهامه الرقابية والتنظيمية لضمان التزام جميع البنوك وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات، إلى جانب تطبيق الأنظمة والمعايير التي يضعها، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع المصرفي وحماية النظام المالي الوطني.
هدف الإجراءات
تُعَدُّ هذه الإجراءات جزءًا من الجهود المستمرة للسلطة المالية الإماراتية لتعزيز بيئة مصرفية آمنة ومستقرة، وضمان التزام جميع الجهات الفاعلة في القطاع بالمبادئ الدولية لمكافحة الجرائم المالية.
