استثمارات سياحية تتجاوز 120 مليار دولار تعزز مكانة السعودية كوجهة عالمية

أظهر التقرير الصادر بالتزامن مع انعقاد قمة مستقبل الضيافة في الرياض أن حجم الاستثمارات الموجهة لقطاع السياحة في المملكة تجاوز حدّ الـ120 مليار دولار. وتشير التوقعات إلى إضافة ما يزيد عن 200 ألف غرفة فندقية جديدة بحلول عام 2030، نصف هذه الغرف سيُنفّذ بتمويل من القطاع الخاص، مما يعكس تزايد الثقة لدى المستثمرين المحليين والعالميين في السوق السعودي.

توسع العلامات الفندقية العالمية

يوضح التقرير أن أكثر من خمسين علامة ضيافة عالمية تعمل حالياً داخل المملكة أو في طور توسيع نشاطها منذ عام 2020. إضافة إلى ذلك، دخل إلى السوق السعودي أكثر من أربعين مستثمراً ومطوراً من نطاق عالمي وإقليمي، ما ساهم في بناء أكبر برنامج لتطوير الفنادق الفاخرة في المنطقة، مدعماً بمشروعات سياحية ضخمة وتوسع مستمر في الوجهات الجديدة.

نمو القطاع السياحي

سجل قطاع السياحة نمواً ملحوظاً في الفترات الأخيرة؛ إذ وصل عدد السياح المحليين والوافدين إلى 122.6 مليون زائر خلال عام 2025، محققاً ارتفاعاً نسبته 6 % مقارنة بالعام السابق. كما ارتفعت قيمة الإنفاق السياحي الإجمالي إلى 303.7 مليار ريال، مدفوعاً بارتفاع الطلب على السياحة الداخلية والخارجية على حد سواء.

تحسين بيئة الاستثمار

يعزو التقرير جاذبية الاستثمار في القطاع السياحي إلى مجموعة من الممكنات التي تشمل تحديث الأنظمة والتشريعات، تسهيل إجراءات الترخيص، وإطلاق منصات رقمية مخصصة للمستثمرين. كما تم توفير حوافز تمويلية وضريبية إلى جانب برامج دعم موجهة لتقليل مدة إكمال المشروعات وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع.

عوامل جذب استثنائية

تتمتع المملكة بميزات فريدة تسهم في تعزيز جاذبيتها، منها تنوع الموارد الطبيعية والثقافية، بالإضافة إلى وجود ثمانية مواقع سعودية مدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو. كما تستضيف فعاليات دولية كبرى مثل إكسبو 2030 وكأس العالم 2034، ما يرفع من حجم الطلب السياحي المستقبلي ويوسّع آفاق الاستثمارات الجديدة.

وأشارت وزارة السياحة إلى أن هذا التقرير يأتي في إطار سعيها لتعزيز الشفافية وتوفير البيانات والمؤشرات التي تدعم المستثمرين، مما يهدف إلى رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص، تسريع نمو قطاع السياحة، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى جعل السعودية وجهة سياحية عالمية رائدة.