توسيع صلاحيات اللجنة الوطنية للاستثمار لتذليل معوقات جذب الاستثمارات
أقر مجلس الوزراء تعديلًا في الترتيبات التنظيمية للجنة الوطنية للاستثمار التابعة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ما يمنح اللجنة صلاحيات أوسع تمكنها من اتخاذ كافة القرارات والإجراءات المطلوبة لتذليل العوائق التي قد تعترض تحقيق أهداف الاستثمار من مختلف المصادر.
التعديلات التنظيمية الجديدة
تشمل التعديلات إدراج عبارة “ومراجعتها بعد اعتمادها” ضمن نص الترتيبات، وتغيير صياغة الفقرة المتعلقة بتشكيل اللجنة لتصبح “وللجنة تشكيل” بدلاً من “ولجنة تشكيل”. كما تم تعديل الفقرة الثانية من البند الثالث لتقرّر أن القرار يُتخذ بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل.
إلغاء وإعادة هيكلة بنود الترتيب
تم حذف عبارة “واللجنة التحضيرية” الواردة في الفقرة الأولى من البند السابع، وإزالة البنود الرابعة والخامسة والسادسة من الترتيبات. عقب ذلك، أُعيد ترتيب البنود المتبقية لتتوافق مع التغييرات الجديدة.
تعديل إجراءات تعيين المسؤولين
عُدلت العبارة المتعلقة بتعيين المسؤولين في مركز الاستدامة السياحية، فصارت “ويصدر تعيينهم بأمر من رئيس مجلس الوزراء” بدلاً من الصياغة السابقة التي كانت تشير إلى قرار رئيس اللجنة.
دور اللجنة الوطنية للاستثمار
تُعَدّ اللجنة الوطنية للاستثمار إحدى الهيئات المختصة بمتابعة وتطوير البيئة الاستثمارية داخل المملكة، حيث تعمل على تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية لمعالجة التحديات التي يواجهها المستثمرون، وتقديم المقترحات الخاصة بالسياسات والإجراءات التي تعزز جاذبية الاستثمار وتدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
