تونس تعدل قانون الأخبار الكاذبة وتخفف العقوبات السجنية

تخفيف عقوبات قانون مكافحة الأخبار الكاذبة

وقع الرئيس قيس سعيّد تعديلًا على المرسوم number 54 المتعلق بمكافحة الأخبار الكاذبة، يلغي فيه عقوبة السجن لخمس سنوات ويستبدلها بغرامات مالية، مع الاحتفاظ بالعقوبة السجنية في حالة ارتكاب الجريمة مرة أخرى.

تفاصيل التعديل والعقوبات الجديدة

نشر التعديل في الجريدة الرسمية، وألغى أحكام الفصل 24 من المرسوم الذي كان يعاقب بالسجن حتى خمس سنوات لكل من ينتج أو يروّج أو ينشر أخبارًا كاذبة عبر شبكات وأنظمة المعلومات والاتصال. وبموجب النص الجديد، يعاقب المخالف بغرامة تتراوح بين عشرة آلاف وعشرين ألف دينار تونسي (حوالي ثلاثة آلاف دولار كحد أدنى). وفي حال التكرار، تصبح العقوبة السجن لمدة ستة أشهر بالإضافة إلى غرامة قدرها خمسون ألف دينار.

ردود المنظمات الحقوقية والصحافية

رحبت منظمات حقوقية وصحافية بالتخفيف الجزئي للعقوبات، لكنها اعتبرت الخطوة غير كافية لضمان حرية التعبير الكاملة. وأكد رئيس النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين زياد الدبار أن تعديل فصل واحد وإلغاء بعض العقوبات السجنية لا يعني انتهاء محاكمات الرأي في تونس، مشيرًا إلى أن الصحافيين ما زالوا يواجهون ملاحقات بموجب قوانين أخرى مثل مجلة الاتصالات وقانون مكافحة الإرهاب والمجلة الجزائية.

سياق القانون وانتقادات سابقة

أشار أسامة بوعجيلة، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا في منظمة مراسلون بلا حدود، إلى أن التعديل خطوة في الاتجاه الصحيح لكنه غير كاف لجعل النص متوافقًا مع المعايير الدولية لحرية الصحافة. وانتقدت منظمات حقوقية الغموض في صيغة “نشر الأخبار الكاذبة”، معتبرة أنها يمكن استعمالها لتقييد حرية التعبير. ومنذ صدور المرسوم number 54 في عام 2022، طالت ملاحقات قضائية صحافيين وناشطين ومحامين وشخصيات سياسية، وصدرت أحكام سجن بحق بعضهم مثل المحامية والإعلامية سونية الدهماني، والقاضي السابق أحمد صواب، ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، والصحافيين مراد الزغيدي وبرهان بسيس. كما دعا عشرات النواب في البرلمان سابقا إلى مراجعة المرسوم وتعديله. ومنذ أن قرر الرئيس قيس سعيّد احتكار السلطات في صيف 2021، تواصل منظمات حقوقية محلية ودولية توجيه انتقادات إلى السلطات التونسية بشأن تراجع الحريات في البلاد.