السعودية تؤكد ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة
أكدت المملكة العربية السعودية، خلال كلمتها الموجهة إلى الأمم المتحدة، أن المجموعة العربية تشهد تزايداً ملحوظاً في اهتمامها بمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، مشيرة إلى الأضرار الجسيمة التي تلحق بهذه الظاهرة على المستويات الأمنية والإنسانية والاقتصادية.
الكلمة الرسمية في الأمم المتحدة
جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، الدكتور عبدالعزيز الواصل، حيث شدد على أهمية برنامج العمل كإطار أممي متكامل لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، وعلى ضرورة تعزيز الثقة والتعاون بين الدول الأعضاء.
طبيعة برنامج العمل الدولي
وصرّح الواصل بأن برنامج العمل يُعد إطاراً دولياً مستقلاً، لا ينبغي أن يتداخل تنفيذه مع أي آليات دولية أخرى لا تحظى بالاتفاق الدولي، مؤكدًا على أهمية التعاون الدولي وتقديم المساعدات الفنية لضمان فعالية البرنامج، بما في ذلك نقل التكنولوجيا ذات الصلة وبناء القدرات الوطنية لدى الدول الأعضاء.
التحديات التكنولوجية الحديثة
دعا المتحدث إلى مواصلة دراسة آثار التطورات التكنولوجية الحديثة، مثل الأسلحة المعيارية، والأسلحة المصنوعة من المواد البوليمرية، وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، مؤكدًا أن هذا الفهم سيسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بظاهرة الاتجار غير المشروع بالأسلحة.
ختاماً
وبهذا، أكدت المملكة العربية السعودية التزامها المستمر بدعم الجهود الدولية الرامية إلى الحد من انتشار الأسلحة غير المشروعة، مشددةً على أن التعاون الدولي والمساعدة التقنية يبقيا حجر الزاوية في تحقيق هذا الهدف.
