أوبك+ توافق على زيادة إنتاج النفط بـ188 ألف برميل يومياً لشهر سبتمبر
في مساء يوم الأحد الموافق 2 أغسطس 2026، أعلنت مجموعة أوبك+ عن رفع حصص الإنتاج النفطية بمقدار 188 ألف برميل يومياً لشهر سبتمبر المقبل.
تفاصيل القرار والدول المشاركة
أصدرت المجموعة بياناً على موقعها الإلكتروني أوضحت فيه أن السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان اتفقت على تعديل الإنتاج والالتزام باستقرار سوق النفط. وأضاف البيان أن الدول السبع عقدت اجتماعاً افتراضياً الأحد لمراجعة أوضاع السوق العالمية وآفاقها المستقبلية، وقررت في إطار التزامها الجماعي بدعم استقرار السوق البترولية تطبيق تعديل في الإنتاج قدره 188 ألف برميل يومياً، وذلك ضمن الكميات الطوعية الإضافية التي أُعلنت في أبريل 2023.
هدف التعديل وآثاره
أشار البيان إلى أن هذا التعديل سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع تنفيذ خطط تعويض فائض الإنتاج، وأن تنفيذه سيبدأ اعتباراً من سبتمبر 2026.
التزام المتابعة والاجتماعات المقبلة
جددت الدول السبع تأكيدها على الامتثال الكامل لإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات الطوعية الإضافية للإنتاج التي ستخضع لمتابعة اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج. وأفادت بأن التحالف سيعقد اجتماعات شهرية لمراجعة أوضاع السوق، على أن يُعقد اللقاء التالي في 6 سبتمبر 2026، وسيستمر في متابعة وتقييم ظروف السوق بدقة.
خلفية قرار الإمارات وزيادة الإنتاج السابقة
في 28 أبريل 2026، أعلنت الإمارات انسحابها من منظمة أوبك وتحالف أوبك+ اعتباراً من أول مايو 2026، ما أنهى ما يقرب من 59 عاماً من العضوية في أوبك وعشر سنوات من الالتزام بالتحالف. وبعد هذا القرار، قررت دول أوبك+ دعم استقرار سوق النفط عبر رفع الإنتاج بنحو 188 ألف برميل يومياً بدءاً من يونيو 2026.
التوترات الإقليمية وتأثيرها على الملاحة
يأتي هذا التطور وسط مخاطر صراع عسكري واقتصادي بين الولايات المتحدة وإيران منذ أواخر فبراير 2026، ما أدى إلى تعطيل إمدادات الطاقة وسلاسل التوريد عبر مضيق هرمز الحيوي. وتسبب توقف حركة السفن التجارية إلى حد كبير في المضيق في تأثر نحو 20 بالمئة من تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.
تصريحات اللجنة الوزارية المشتركة
أكدت لجنة الرقابة الوزارية المشتركة لتحالف أوبك+ الأحد أهمية حماية ممرات الملاحة البحرية الدولية لضمان التدفق المستمر وغير المنقطع لإمدادات الطاقة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن اللجنة تعبيرها عن قلقها بشأن الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة، مشيرة إلى أن إعادة منشآت الطاقة المتضررة إلى كامل طاقتها التشغيلية عملية مكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً، ما يؤثر على توفر الإمدادات بشكل عام. وأضافت اللجنة أن أي أعمال من شأنها تقويض أمن إمدادات الطاقة، سواء عبر استهداف البنية التحتية أو تعطيل ممرات الملاحة البحرية الدولية، تزيد تقلبات السوق وتُضعف الجهود الجماعية ضمن إعلان التعاون التي تدعم استقرار الأسواق بما يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.
