لبنان والاتحاد الأوروبي يؤسسان لجنة مشتركة لتعزيز التعاون والإصلاحات

إطلاق اللجنة المشتركة

في 3 سبتمبر 2026، أعلن لبنان والاتحاد الأوروبي عن تشكيل لجنة مراقبة مشتركة تهدف إلى تعزيز الحوار الاستراتيجي والتنسيق والمساءلة المتبادلة بشأن برامج التعاون المدعومة من الاتحاد. جاء الإعلان خلال اجتماع عقد في مقر الحكومة اللبنانية ببيروت.

الحضور والكلمات الافتتاحية

ترأس الاجتماع نائب رئيس الوزراء اللبناني طارق متري، ونائب رئيس اللجنة وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط بالوكالة عن وزير المالية، وسفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دووال، ومديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية الأوروبية هنريكه تراوتمان. كما شارك وزراء لبنانيون وممثلون عن الحكومة والاتحاد الأوروبي والجهات المنفذة للمشاريع الممولة أوروبياً.

أهداف اللجنة ومناقشات اليوم الأول

وبحسب بيان رئاسة الحكومة اللبنانية، تشكل اللجنة بمبادرة منها لتعزيز “الملكية الوطنية” وتنسيق الجهود وضمان المساءلة المتبادلة في تنفيذ البرامج التي يدعمها الاتحاد الأوروبي. ركزت أعمال اليوم الأول على الدعم الأوروبي للخدمات الأساسية والفئات الأكثر حاجة، لا سيما قطاعات التربية والصحة والحماية الاجتماعية والمياه والصرف الصحي، إضافة إلى استعراض التقدم المحرز والتحديات التي تواجه تنفيذ المشاريع.

تصريحات المسؤولين

وقال متري إن الدعم الأوروبي للبنان كان “أساسياً”، خصوصاً في حماية الفئات الأكثر حاجة والحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية خلال الأزمات المتعاقبة. وأضاف أن لبنان بحاجة إلى الانتقال من مرحلة إدارة الأزمات إلى بناء مؤسسات وأنظمة مستدامة. وشدد على أن المساعدات الدولية “يجب أن تعزز قدرات الدولة، لا أن تحل محلها”. وتابع أن بلاده تريد الانتقال “من إدارة الأزمات إلى التعافي، ومن التعافي إلى الإصلاح، ومن الإصلاح إلى التنمية المستدامة”. واعتبر أن ذلك يتطلب مؤسسات أقوى وتعزيز المسؤولية والملكية اللبنانيتين، وأن الدعم الأوروبي ينبغي أن يشكل حافزاً للاستثمار والتعافي الاقتصادي وخلق فرص العمل. وأعرب عن تطلع لبنان إلى “شراكة قائمة على الأولويات المشتركة والمساءلة المتبادلة”.

من جهتها، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دووال إن انعقاد اللجنة يأتي في “لحظة مهمة” من الشراكة بين الجانبين. وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي لمس، منذ التطورات السياسية التي شهدها لبنان مطلع عام 2025، زخماً متجدداً للإصلاح والعودة إلى الحوار المنظم حول السياسات. وأضافت أن الاجتماع يتيح مناقشة ومراجعة أولويات السياسات والإصلاح التي حددها لبنان في مختلف قطاعات التعاون. وأكدت استعداد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لدعم “المسار الذي يقوده لبنان”. وشددت على أن تحديد وجهة هذا المسار وقيادته السياسية ومسؤولية تنفيذه “يجب أن تبقى لبنانية”.

استمرار الأعمال غداً

وتستكمل أعمال اللجنة يوم الجمعة بمناقشة محفظة التعاون الإنمائي للاتحاد الأوروبي، بما يشمل الحوكمة والإصلاحات والعدالة والأمن وتنمية القطاع الخاص وفرص العمل والزراعة والطاقة والبيئة. كما تبحث الاجتماعات الأولويات المستقبلية للشراكة بين لبنان والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إطار ميثاق المتوسط، ومجالات التعافي الاقتصادي والاستثمار والطاقة والربط الرقمي والأمن وتنمية المهارات.

وبحسب رئاسة الحكومة اللبنانية، يبلغ إجمالي دعم الاتحاد الأوروبي للبنان للفترة بين عامي 2021 و2027 نحو 2.1 مليار يورو، منها نحو 1.6 مليار يورو مساعدات إنمائية.