احتجاجات طلابية في فرنسا تتصاعد مع دعوات لمظاهرة كبرى وإعلان أن معظم الموقوفين هم قصر

الدعوات لمظاهرة كبرى وإجراءات الاحتجاز

أفادت محافظة شرطة باريس السبت بأن عدد الموقوفين في منطقة “إيل دو فرانس” منذ بدء الاحتجاجات بلغ 824 شخصاً، وأن 85% منهم دون سن البلوغ. وأوضحت المحافظة أن هذه الأعداد تراكمت منذ نحو أسبوعين من التحركات التي ينظمها طلبة الثانويات.

من جهته دعا الاتحاد النقابي لطلاب الثانويات إلى فصل ثالث من الاحتجاجات يوم الثلاثاء 6 تشرين الأول/أكتوبر، ودعا إلى تنظيم مظاهرة وطنية كبرى في جميع المدن الفرنسية لممارسة pressure على الحكومة لتحقيق مطالبهم.

مطالب الطلاب وردود الحكومة

يشكو الطلاب من طول ساعات الدراسة اليومية، ومن عدم ملاءمة البيئة داخل المدارس، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة داخل الفصول وكثرة غياب الموظفين الإداريين والتدريسيين. وتؤكد الحكومة أن هذه الشكاوى ذات أساس مشروع، لكنها ترفض أي شكل من أشكال العنف المرتبط بالاحتجاجات.

التطورات السياسية والتصريحات الرسمية

قال وزير التعليم الفرنسي إدوار جيفري لقناة “بي إف إم تي في” إن حركة طلاب المدارس الثانوية أصبحت رهينة لمجموعات هامشية تمارس العنف الشديد، وأشار إلى أن 65 موظفاً على الأقل أصيبوا منذ بدء الاحتجاجات، بينهم 40 مديراً لمدارس ثانوية، وأن نحو 170 طالباً تعرضوا للإصابة، بالإضافة إلى أضرار طالت أكثر من 100 مدرسة ثانوية بشكل خطير. وحث الوزير الأسر على تحمل مسؤولياتها وتوجيه أبنائهم بعيداً عن المشاركة في الاحتجاجات.

من جانبه طلب وزير العدل جيرالد دارمانان من النيابات العامة تحميل أولياء الأمور مسؤولية الأضرار التي يسببها أبناؤهم خلال التظاهرات، وإلزامهم بدفع تكاليف الإصلاحات. وأوضح دارمانان لإذاعة “آر تي إل” أن ما يقرب من ألفي شخص وضعوا قيد الحجز لدى الشرطة منذ بدء الحركة، وأن حوالي 90% منهم من القاصرين.

اكتسبت الاحتجاجات بعداً سياسياً قبل أكثر بقليل من ستة أشهر من الاستحقاق الرئاسي، إذ اتهمت الحكومة حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي، الذي يترأسه جان-لوك ميلنشون، بالوقوف وراء الحركة. لكن القيادي في الحزب مانويل بومبار ردّ بأن الحكومة تنزلق إلى نظريات المؤامرة.