اتحاد الشغل التونسي يصف زيادة أسعار الأدوية بـ'غير المسبوقة' ويدعو للتراجع

ندد الاتحاد العام التونسي للشغل، يوم الثلاثاء، برفع أسعار بعض الأدوية في البلاد، واصفاً إياه بأنه ‘غير مسبوق’، في خطوة اعتبرها مساساً بالحق الدستوري في العلاج.

بيان قسم الحماية الاجتماعية

أفاد قسم الحماية الاجتماعية بالاتحاد، في بيان صادر عنه، بأنه يستنكر ‘الزيادات غير المسبوقة في أسعار عدد هام من الأدوية’. وأوضح البيان أن هذه الزيادات ‘تمثل مساساً مباشراً بالحق الدستوري في العلاج، واستهدافاً جديداً للقدرة الشرائية للمواطنين، وخاصة الفئات الهشة والعمال ومحدودي الدخل’.

وشدد البيان على أن ‘هذا الرفع يأتي في ظل أزمة اجتماعية خانقة وتراجع غير مسبوق في القدرة الشرائية، ما يجعل الحق في العلاج والرعاية الصحية أكثر عرضة للتهديد من أي وقت مضى’. وأشار البيان إلى أن ‘المعطيات المنشورة بشأن الزيادات أظهرت أنها بلغت في بعض الأدوية الحيوية أكثر من 550 بالمئة’.

دعوة للمراجعة الفورية

دعا الاتحاد إلى ‘المراجعة الفورية لهذه الزيادات، والتراجع عنها حماية للقدرة الشرائية للمواطنين’. ولم يصدر حتى الساعة 16:00 (ت.غ) أي تعقيب من السلطات التونسية بشأن بيان الاتحاد.

موقف الصيدلية المركزية

في المقابل، أصدرت الصيدلية المركزية (حكومية) في 24 يوليو الماضي منشوراً تضمن زيادة في أسعار نحو 300 نوع من الأدوية. وبحسب المنشور، فإن الزيادة لم تشمل جميع الأدوية المتداولة، وإنما طالت عدداً من الأدوية المستوردة التي لم تُراجع أسعارها منذ سنوات. وأرجعت الصيدلية ذلك إلى ارتفاع أسعار شراء الأدوية في الأسواق العالمية، وزيادة كلفة التوريد والشحن، وحرصها على ضمان استمرار استيراد هذه الأدوية وعدم انقطاعها من السوق.

ويواجه قطاع الأدوية في تونس أزمات في التزويد والتمويل وارتفاع الأسعار، فيما تؤكد السلطات باستمرار أن معظم الأدوية الأساسية متوفرة، وأن العمل جار على إعادة تزويد السوق بالأدوية المنقطعة وتسوية الإشكالات المتعلقة بالتوريد والإنتاج المحلي.