الادعاء العام المغربي يفتح تحقيقًا حول تصريح مرشح بشأن استخدام أموال المخدرات في الانتخابات

فتح التحقيق بشأن تصريح مرشح

في يوم الخميس الموافق 04 سبتمبر 2026، أعلن الادعاء العام المغربي عن فتح تحقيق رسمي عقب تصريح أدلى به أحد المرشحين للانتخابات التشريعية القادمة، أشار فيه إلى احتمال استعمال أموال المخدرات للتأثير على سير العملية الانتخابية. وأكد الادعاء العام، في بيان الذي اطلع عليه مراسل الأناضول، أن الهدف من البحث هو الوقوف على حيثيات التصريح واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية نزاهة الانتخابات.

وأضاف البيان أن النيابة العامة، حرصًا على سلامة العملية الانتخابية، أمرت بفتح بحث قضائي في الأمر لتحديد ظروف التصريح المذكور وفرض أي آثار قانونية تستلزمها الحالة.

جدول الترشيحات والحملة الانتخابية

وأوضحت المصادر أن فترة الترشيحات للانتخابات البرلمانية انطلقت يوم الاثنين وستستمر حتى التاسع من سبتمبر الجاري، على أن تبدأ الحملة الانتخابية في العاشر من سبتمبر وتستمر حتى الثاني والعشرين من نفس الشهر.

ويذكر أن الانتخابات التشريعية مقررة لإجرائها في الثالث والعشرين من سبتمبر/أيلول الجاري، حسبما ورد في الإعلان الرسمي.

تفاصيل الناخبين وتصريحات المسؤولين

وفق الإحصاءات الرسمية، وصل عدد المقيدين في القوائم الانتخابية مع نهاية شهر يوليو/تموز المنصرم إلى 15 مليونًا و801 ألف و162 ناخبًا.

وفي سياق مرتبط، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت خلال تصريح سابق أن ضمان شفافية العملية الانتخابية يمثل أولوية قصوى، وأن أبرز التحديات التي تواجه الاستحقاق القادم تتعلق بوضع قواعد تُعزز الشفافية في الحياة السياسية والانتخابية.

ويُذكر أن مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، يضم 395 مقعدًا يُشغلها أعضاء منتخبون عبر الاقتراع العام المباشر على أساس القوائم، وهو نفس العدد المعتمد في انتخابات عام 2026.