القضاء التونسي يوقف الصحفي محمد اليوسفي بتهم الإثراء غير المشروع وغسيل الأموال

قرار التوقيف القضائي

في ليلة الجمعة التي تلت السبت الموافق 5 سبتمبر 2026، أصدر قاضي التحقيق المختص بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أمرًا بالاحتفاظ بالصحفي محمد اليوسفي، رئيس تحرير موقع الكتيبة الخاص، بناءً على تهم تتعلق بالإثراء غير المشروع وغسيل الأموال.

تفاصيل الاتهامات والإجراءات

أوضح مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا الرسمية أن الإذن جاء من قاضي التحقيق المتعهد بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي (المجمع القضائي لمكافحة الفساد) بعد مراجعة الملف. وأضاف أن النيابة العمومية بالقطب ذاته بالمحكمة الابتدائية وافقت على فتح تحقيق ضد اليوسفي وآخرين قد يُكشف عنهم خلال التحقيق، وذلك للاشتباه في تشكيل عصابة تستهدف الاعتداء على الأشخاص والأملاك، والإثراء غير المشروع، واعتياد غسل الأموال من قبل تنظيم يُسمى “وفاق”، مستفيدة من امتيازات مرتبطة بوظائفهم وأنشطتهم المهنية والاجتماعية.

رد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

في بيان صدر السبت، اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن توقيف اليوسفي جاء على خلفية عمله الصحفي المستقل، ومداخلاته الإعلامية وحواراته التي تتضمن نقدًا للسلطة الحالية. وأشارت إلى أنه تم احتجازه أمام مقر إذاعة خاصة بينما كان يستعد للمشاركة في برنامج إذاعي يناقش ملف “السياسات المالية في تونس”، ثم نُقل إلى الفرقة الثالثة للبحث في الجرائم المالية المتشعبة التابعة للحرس الوطني بمنطقة العوينة.

سياق وملاحظات حقوقية

أكدت النقابة أن هذا الحادث لا ينفصل عن التصاعد “الخطير” في حالات التوقيف والمحاكمات التي تستهدف الصحفيين بسبب أعمالهم ومحتواهم الإعلامي ومواقفهم المهنية. ولفتت إلى أن منظمات حقوقية محلية ودولية تتهم بشكل متكرر السلطات التونسية بفرض قيود على حرية التعبير ومتابعة الصحفيين والناشطين والمعارضين السياسيين، وهو ما تنفيه الحكومة التونسية.