الجزائر تقر تعديلًا لتفعيل الإعدام ضد حارقي الغابات ومختطفي الأطفال

قرار تعديل قانون العقوبات

أعلنت الجزائر عن تعديل قانوني يتيح تنفيذ عقوبة الإعدام في حالتين محددتين: أولاهما تتعلق بمن يتعمد إضرام النيران في الغابات، والثانية تختص بمن يختطف الأطفال ويعرضهم للتنكيل. جاء هذا الإعلان خلال اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه الرئيس عبد المجيد تبون، الأحد، وفق بيان رسمي صادر عن الرئاسة.

اجتماع مجلس الوزراء وتوجيهات الرئيس

خصص الاجتماع لدراسة عدة ملفات من بينها تعديل قانون العقوبات، وأكد الرئيس تبون أن التعديلات تقتصر على الحالتين المذكورتين فقط، وهي «مفتعلو ومدبرو الحرائق عمدا، ومختطفو القصر والمنكلون به». وأضاف أن هذا القرار يأتي تعزيزًا للتوجيهات السابقة التي أصدرها في شأن تفعيل العقوبة القصوى ضد مرتكبي جرائم الحرق العمد.

سياق الحرائق ومطالب إعادة تفعيل الإعدام

والأسبوع الماضي، وجه الرئيس الجزائري وزير العدل حافظ الأختام بإعادة تفعيل تنفيذ عقوبة الإعدام ضد كل من يتعمد إضرام النيران عمدًا، بعد أن شهدت البلاد موجة حرائق غابات أدت إلى مصرع 12 شخصا، حسب ما أعلنت السلطات. وتعتبر تفعيل العقوبة ضد مختطفي الأطفال والتنكيل بهم مطلبًا طال رفعه عدد من الجمعيات والحقوقيين على مر السنين كلما وقعت جرائم اختطاف واعتداء على أطفال قصر. وتجدر الإشارة إلى أن عقوبة الإعدام موجودة في التشريع الجنائي الجزائري لعدد من الجرائم لكنها موقوفة التنفيذ منذ عام 1993. وشهدت الجزائر بين 27 و30 أغسطس/آب الماضي حرائق ضخمة في عدة ولايات شرقية، خلفت خسائر مادية وبشرية كبيرة، خاصة في ولاية جيجل التي ما زالت تستقبل قوافل المساعدات والإغاثة. وحينها أعلن وزير الداخلية سعيد سعيود عن مصرع 12 شخصا نتيجة تلك الحرائق التي اندلعت في عدد من ولايات شرقي البلاد.