عشرات الصحفيين التونسيين يتظاهرون أمام القطب القضائي تضامناً مع الزميل الموقوف محمد اليوسفي

وقفة تضامنية أمام القطب القضائي

في 08 سبتمبر 2026، تجمّع عشرات الصحفيين التونسيين أمام القطب القضائي الاقتصادي والمالي بالعاصمة تونس، تعبيراً عن تضامنهم مع الزميل الصحفي محمد اليوسفي الموقوف على ذمة تحقيق في اتهامات تتعلق بالإثراء غير المشروع وغسل الأموال.

تصريحات نقيب الصحفيين

وقال نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار للأناضول إن الوقفة تأتي تضامناً مع اليوسفي، وأعرب عن مخاوف النقابة من انعكاسات الملاحقات القضائية على عمل الصحفيين، مضيفاً أن النقابة تعتبر أن الصحفيين يواجهون ضغوطاً مرتبطة بأعمالهم المهنية، ودعا إلى ضمان احترام إجراءات التقاضي وقرينة البراءة.

رد السلطات القضائية

وفي المقابل، أوضحت السلطات القضائية أن توقيف اليوسفي جاء في إطار تحقيق يتعلق بشبهات مالية، وليس على خلفية مادة صحفية منشورة. ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن مصدر قضائي قوله إن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أذن بالاحتفاظ باليوسفي على خلفية اتهامات تتعلق بالإثراء غير المشروع وغسل الأموال. وأوضح المصدر أن النيابة العمومية فتحت تحقيقاً ضد اليوسفي وآخرين قد يكشف عنهم التحقيق، للاشتباه في تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك، والإثراء غير المشروع، واعتياد غسل الأموال من قبل تنظيم ووفاق. وأضاف المصدر أن التحقيقات تتناول أيضاً شبهات الاستفادة من تسهيلات مرتبطة بالوظيفة أو النشاط المهني والاجتماعي، وكذلك تدفقات مالية يشتبه في عدم مشروعيتها. وأشار المصدر إلى أن قاضي التحقيق أسند إنابة إلى الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة التابعة للحرس الوطني لمواصلة التحريات في القضية.

مستقبل التحقيقات والموقف العام

وليس هناك حتى الآن حكم قضائي نهائي صدر بحق اليوسفي، وتستمر التحقيقات في النظر في الاتهامات الموجهة إليه. ويؤكد مسؤولون تونسيون مراراً احترامهم لحرية التعبير والعمل الصحفي، مع التأكيد على استقلال القضاء ووجوب إخضاع جميع الأفراد، بغض النظر عن انتمائهم المهني، للقوانين السارية. ويشير المسؤولون إلى أن التدابير القضائية المتخذة في الشأن المالي والجنائي تُنفذ وفقاً للقانون وفي سياق محاربة الفساد، ولا ترتبط بأي مواقف أو أنشطة صحفية. ومن جانبها، تطالب نقابة الصحفيين بضمان عدم تأثير هذه الإجراءات على حرية ممارسة المهنة، واحترام حقوق الصحفيين خلال مراحل التحقيق والمحاكمة.