مجلس الأمن يمدد العقوبات على السودان لشهرين إضافيين

قرار التمديد وتصويت المجلس

في يوم الخميس، اعتمد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أمريكي بالإجماع، يقضي بتمديد نظام العقوبات المفروضة على السودان لمدة شهرين إضافية، ليستمر السريان حتى الحادي عشر من ديسمبر/ كانون الأول 2026.

تفاصيل العقوبات وتمديد فريق الخبراء

ويشمل القرار، استناداً إلى القرار 1591، حظراً على توريد الأسلحة إلى البلاد. كما مدد ولاية فريق الخبراء المساعد للجنة العقوبات المفروضة على السودان، الذي كان من المقرر أن تنتهي ولايته في التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، ليصبح سارياً حتى الحادي عشر من يناير/ كانون الثاني 2027.

الخلفية والسياق الإنساني

يأتي هذا التمديد بعد «تمديد فني» لشهر واحد وافق عليه المجلس بالإجماع في الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2026 بموجب القرار 2828، والذي كان قد مدد العقوبات حتى التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. وكانت الولايات المتحدة قد اقترحت هذا التمديد الفني بعد أسابيع من مفاوضات حول مسودة ساعية إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل السودان وتطبيقه على جميع الأطراف، مع معالجة مسألة الطائرات المسيّرة والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج، وفقاً لموقع «تقرير مجلس الأمن».

لكن المسودة الأمريكية السابقة لم تحظَ بتوافق داخل المجلس؛ فقد فضلت الدول الإفريقية الثلاث غير دائمة العضوية (الكونغو الديمقراطية وليبيريا والصومال) بالإضافة إلى الصين وباكستان وروسيا تمديد العقوبات لمدة عام بالصيغة الحالية، مع بقاء حظر الأسلحة مقتصراً على إقليم دارفور غربي السودان. وأبدت الصين وروسيا تحفظات على تركيز المسودة بشكل كبير على دور الطائرات المسيّرة في النزاع.

وكان الهدف من التمديد الفني لشهر إتاحة وقت إضافي للتفاوض وتقريب وجهات النظر، إلا أن مواقف الأعضاء ظلت إلى حد كبير دون تغيير، ولم تكن الفترة الإضافية كافية لتجاوز الخلافات.

وفي الوقت نفسه، تشهد عدة جبهات في السودان تصعيداً عسكرياً خلال الأيام الماضية، أبرزها في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد، على خلفية هجمات شنّتها «قوات الدعم السريع» و«الحركة الشعبية/ شمال» المتحالفتين معها على عدة مناطق بالولاية.

وتتفاقم المعاناة الإنسانية في السودان جراء الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل/ نيسان 2023، والتي نشأت عن خلاف بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص.