الوكالة الذرية تقرر إحالة ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن والجمعية العامة

قرار الوكالة بإحالة الملف النووي الإيراني

اتخذ مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارًا ينص على إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بدعوى عدم تقديم إيران للمعلومات المطلوبة وعدم تمكين الوكالة من الوصول الكافي إلى منشآتها النووية.

تفاصيل التصويت والموقف الدولي

جاء القرار خلال اجتماع مغلق لمجلس المحافظين في فيينا، حيث ناقش الأعضاء مشروع قرار قدمته مجموعة الدول الأوروبية الثلاث (إي 3) والولايات المتحدة. صوّت لصالح القرار 23 دولة من أصل 35، بينما عارضته الصين وروسيا والنيجر، وامتنعت ثماني دول عن التصويت، ولم تشارك دولة فقدت حق التصويت بسبب متأخرات مالية.

مطالب القرار والتحذيرات

يطلب القرار إحالة هذا القرار الجديد junto مع القرارات السابقة الصادرة في يونيو 2025 ويونيو 2026 وتقرير المدير العام المؤرخ في أول سبتمبر إلى جميع أعضاء الوكالة ومجلس الأمن والجمعية العامة. ويشير القرار إلى أن إيران لم تلتزم باتفاق الضمانات المتعلق بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ويؤكد على قلقه البالغ من استمرار انتهاكاتها ويدعو طهران إلى معالجة هذه الانتهاكات بشكل عاجل.

تقرير المدير العام والنتائج

في تقريره المؤرخ في أول سبتمبر، أوضح رافائيل ماريانو غروسي أن الوكالة لم تستطع الحصول على معلومات حول وضع المنشآت والمواد النووية التي أعلنت عنها إيران، ولم تتمكن من الوصول إلى هذه المنشآت لإجراء أنشطة التحقق. ونتيجة لذلك لم تتمكن الوكالة من تحديد الكمية الحالية لمخزون إيران من اليورانيوم المخصب ومكوناته ومكانه.