نزوح أكثر من ألفي شخص من ولايتي النيل الأزرق وكذلك شمال دارفور على خلفية تدهور الأمن

نزوح من ولاية النيل الأزرق

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة يوم الخميس عن نزوح إضافي يقدر بـ 1,210 سوداني من ولايتي النيل الأزرق وكذلك شمال دارفور نتيجة تدهور الوضع الأمني.

وأوضحت المنظمة في بيان أن فرقها الميدانية المختصة برصد النزوح قدرت أن 685 شخصا ينتمون إلى 137 أسرة غادروا قرية بكوري في محلية قيسان بولاية النيل الأزرق (جنوب شرق) بسبب تفاقم انعدام الأمن يوم الأربعاء.

وأشارت إلى أن الأسر النازحة انتقلت إلى محلية الروصيرص داخل نفس الولاية.

وفي نفس اليوم أعلنت المنظمة عن نزوح إضافي يبلغ 3,315 شخصا من عدة قرى في قيسان نتيجة انعدام الأمن الذي وقع في السابع من سبتمبر الجاري.

وتشهد ولاية النيل الأزرق تصعيدا عسكريا في الأيام الأخيرة نتيجة هجمات تشنها قوات الدعم السريع والحركة الشعبية/شمال المتحالفة معها على عدة مناطق داخل الولاية.

نزوح من شمال دارفور

وأفادت المنظمة الدولية في بيان منفصل أن فرقها الميدانية قدرت نزوح نحو 525 شخصا من قريتي كوربيا وأم محيرك اللتين تقعان في محلية أمبرو بولاية شمال دارفور (غرب) نتيجة تدهور الوضع الأمني يوم الثلاثاء.

وأضافت أن معظم النازحين عبروا الحدود إلى تشاد، مؤكدة أن الوضع ما زال متقلبا ومتوترا وأنها تواصل مراقبة تطورات الوضع عن كثب.

وفي يوم الأربعاء أعلنت المنظمة عن نزوح 1,275 شخصا من أمبرو نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية التي شهدتها الفترة بين الثالث والسادس من سبتمبر الجاري.

ومنذ أواخر يونيو الماضي تتعرض قرى في أمبرو لهجمات تشنها قوات الدعم السريع تتضمن اقتحام الأسواق وإحراق القرى ونهبها، وفقا لمنظمات وهيئات حقوقية سودانية.

السياق العام للأزمة السودانية

ومن بين ولايات السودان الثماني عشرة تسيطر قوات الدعم السريع على خمس ولايات في إقليم دارفور ما عدا أجزاء من ولايتي شمال وغرب دارفور التي تبقى تحت سيطرة الجيش.

في حين يسيطر الجيش على معظم الولايات الثلاث عشرة الأخرى بما فيها العاصمة الخرطوم.

وتزداد الأزمة الإنسانية في السودان تفاقما نتيجة الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، الناتجة عن خلافات حول توحيد المؤسسة العسكرية، مما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد ما يقارب 13 مليون شخص.