تونس: إضراب في النقل الخاص يطالب بتعديل التعريفة وإصلاحات تشريعية

خلفية الإضراب والاتفاقات السابقة

نفذ قطاع النقل الخاص في تونس إضرابًا عن العمل لمدة يوم واحد يوم الاثنين، للمطالبة بمراجعة تعريفة النقل وإدخال إصلاحات تشريعية على القطاع. وأوضح نائب رئيس الجامعة الوطنية للنقل التابع للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، معز السلامي، أن الإضراب مستمر طوال اليوم حتى الساعة التاسعة مساءً (20:00 ت.غ).

وأرجع السلامي سبب الإضراب إلى عدم تنفيذ اتفاق سابق مع الجهات المختصة يتعلق بزيادة تعريفة النقل. وذكر أن هناك محضرًا siteً موقعًا مع السلطات في 22 يناير 2026 يقضي برفع التعريفة وكان من المفترض أن يُفعَّل بنهاية مارس، لكنه تراجع عنه لاحقًا.

كما أشار إلى أن إضرابًا كان مخططًا له يوم 27 أبريل 2026 تم تعليقه بعد تواصل السلطات مع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول وتقديم وعود بتعديل التعريفة خلال يونيو من نفس العام، لكن تلك الوعود لم تُنفَّذ.

مطالب القطاع وتأثيرات التكاليف

لفت السلامي إلى أن القطاع يعاني من ارتفاع مستمر في التكاليف، حيث ارتفعت أسعار السيارات المستعملة من نحو 31 ألف دينار (حوالي 10.5 ألف دولار) في عام 2014 إلى حوالي 65 ألف دينار (حوالي 22 ألف دولار) حاليًا، إضافة إلى زيادة الضرائب وأسعار قطع الغيار التي تضاعفت أربع مرات.

وأضاف أن وزير النقل أقر، حسب قوله، بحق sector في تعديل الأسعار، وتساءل: إذا كانت الدولة تمنح زيادات في الأجور للقطاعات العامة والخاصة، فإن 55 ألف ناقلة و150 ألف عامل في هذا القطاع يستحقون أيضًا تحسين أوضاعهم.

التداعيات والآفاق

أكد المتحدث أن المحتجين يسعون لإيصال مطالبهم إلى أعلى سلطة في الدولة لضمان تنفيذ التعهدات السابقة المتعلقة بالنقل الخاص.

كما بين أن هناك مطالب تشريعية تهدف إلى تطوير القطاع، منها تعديل قانون النقل رقم 33 لسنة 2004، ومراجعة الأمر رقم 581 المتعلق بمنح رخص النقل، وتحسين بيئة العمل في القطاع.

ولم تصدر السلطات التونسية أي تعليق فوري بشأن الإضراب أو المطارات المقدمة.

ويأتي هذا الإضراب بعد سلسلة من الإضرابات المماثلة التي شهدها قطاعا البنوك والمحاماة خلال الأسبوعين الماضيين، والتي طالبت أيضًا بتحسين الأجور وظروف العمل.