صندوق الاستثمارات العامة وآي سكويرد كابيتال يوقعان اتفاقاً لاستثمار يصل إلى ملياري دولار في شركات الصندوق
تفاصيل الاتفاق
وقع صندوق الاستثمارات العامة وشركة آي سكويرد كابيتال اليوم مذكرة تفاهم غير ملزمة تهدف إلى بحث فرص استثمارية قد تبلغ قيمتها الإجمالية ملياري دولار. وتركز المذكرة على استثمار آي سكويرد في أصول الصندوق العقارية والبنية التحتية.
الفرص المستهدفة
يهدف الطرفان، بالتشاور مع شركات محفظة الصندوق، إلى استكشاف عدة فرص في مجال البنية التحتية الرقمية ومجال أنظمة تبريد المناطق، اللذين يُعتبران عنصراً أساسياً لتطوير قطاع العقارات.
الاستثمارات المخصصة
تخطط آي سكويرد لضخ استثمارات بقيمة مليار دولار (ما يعادل نحو 3.75 مليار ريال) في كل من المجالين، مع إمكانية التوسع لتشمل مجالات إضافية ذات علاقة داخل محفظة الصندوق.
تصريحات المسؤولين
وقال سعد الكرود، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة: “يمتلك صندوق الاستثمارات العامة حزمة واسعة من المشاريع العقارية والبنية التحتية غير المسبوقة في العصر الحديث، مما يسهم في جذب كبار المستثمرين العالميين، وتعظيم القيمة وتحقيق عوائد مستدامة. وتجمع مذكرة التفاهم بين خبرات الصندوق ومنظومته الاستثمارية النوعية،مع قدرات “آي سكويرد كابيتال“ وخبراته الطويلة فيقطاع البنية التحتية“.
وقال صادق وهبة، رئيس مجلس الإدارة والشريك الإداري لشركة“أي سكويرد كابيتال“: “تعكس مذكرة التفاهم الثقة المتبادلة بين “آي سكويرد كابيتال“ وصندوق الاستثمارات العامة، وتدعم انتقالنا إلى مرحلة المساهمة الفعلية في تطوير وتنمية البنية التحتية، والمساهمة في رحلة نجاح المملكة والصندوق في هذا المجال، التي تمثل أحد أبرز التجارب الناجحة عالمياً”.
الخلفية والشروط
يُعتبر صندوق الاستثمارات العامة أحد أبرز المستثمرين العالميين المؤثرين، ويعمل وفق استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى قيادة التحول الاقتصادي في المملكة وتحقيق عوائد مستدامة.
تُعتبر شركة آي سكويرد كابيتال من اللاعبين البارزين في إدارة استثمارات البنية التحتية على المستوى العالمي، حيث تضم محفظتها استثمارات في قطاعات مثل الطاقة، والمرافق، والنقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى البنية التحتية الرقمية والاجتماعية والبيئية.
وسيخضع أي اتفاق محتمل ينشأ عن هذه المذكرة غير الملزمة لشروط تشمل دراسة الفرص من قبل الطرفين والحصول على الموافقات النظامية المطلوبة.
