محكمة الاستئناف التونسية تحكم بسجن راشد الغنوشي ثلاث سنوات في قضية جائزة غاندي

تفاصيل الحكم والغرامة

في 13 يوليو 2026 أصدرت محكمة الاستئناف في تونس حكماً بسجن رئيس حركة النهضة والرئيس السابق للبرلمان راشد الغنوشي ثلاث سنوات، في قضية مرتبطة بالحصول على “الجائزة الدولية لنشر المبادئ الغاندية للسلام والتسامح” وتبرعه بقيمتها للهلال الأحمر التونسي.

رد هيئة الدفاع والاعتراضات

أفادت هيئة الدفاع عن الغنوشي في بيان نشرته حركة النهضة على فيسبوك أن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف قضت بسجنه ثلاث سنوات مع غرامة مالية لم تُحدد قيمتها، وأن القضية لا تتعلق بالجائزة ذاتها بل بطريقة استلام قيمتها المالية والتصرف فيها.

وأضافت الهيئة أن هذا الحكم هو الثاني ضد الغنوشي خلال أقل من أربعة أشهر، بعد حكم مارس الماضي بسنتين وغرامة في القضية نفسها، مشيرة إلى أن مجموع الأحكام وصل إلى خمس سنوات سجن، واعتبرت أن الدعوى منقضية بمرور الزمن poiché الجائزة حصل عليها عام 2016 والدعوى رفعت عام 2024، وأن المحكمة أصرت على الإدانة رغم ذلك، مخالفة للقوانين التونسية.

السياق القضائي والاعتقال السابق

لفتت إلى أن الحكم الأول صدر في أول جلسة دون ترافع من الدفاع، والثاني بعد جلستين فقط أيضاً دون ترافع، ووصفته بأنه يعكس تعمد إصدار أحكام بالإدانة في أسرع الآجال، ويشير إلى خلل إجرائي وهضم لحق الدفاع وغياب مقومات المحاكمة العادلة.

وأشارت إلى أن الغنوشي محتجز منذ توقيفه في 17 أبريل 2023 بعد مداهمة منزله، بسبب قضية تصريحات منسوبة إليه تتعلق بالتحريض على أمن الدولة، وأنه يواجه عدة أحكام سجن في قضايا مختلفة، وي rifiut الحضور للمحاكمات معتبراً أنها ذات دوافع سياسية.

موقف الرئاسة التونسية

وفيما يخص النظام القضائي، أكّد الرئيس التونسي قيس سعيد مراراً أن القضاء في بلاده مستقل وأنه لا يتدخل في عمله.

وأكدت هيئة الدفاع أن ما يتعرض له الغنوشي يعزز conviction أنه لا يحاكم لأفعال ارتكبها بل لمبادئ يتبناها وللحقوق والحريات التي يدافع عنها.