الحكومة اليمنية تفرض حظراً على البضائع الإيرانية وتوجه الجهات لتنفيذ القرار

قرار حظر البضائع الإيرانية

أعلنت الحكومة اليمنية يوم الأحد حظراً شاملاً على دخول وتداول البضائع والمنتجات الإيرانية بكافة أنواعها، مؤكدة أن القرار يأتي استناداً إلى متطلبات المصلحة الوطنية العليا.

مصدر القرار وإجراءات التنفيذ

صدر هذا الإعلان خلال اجتماع اللجنة الوطنية المختصة بتنظيم وتمويل الاستيراد، وهي هيئة حكومية انعقدت في العاصمة المؤقتة عدن، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”. وقررت اللجنة منع دخول وتداول السلع الإيرانية بأنواعها جميعها، وكلفت الجهات المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ القرار كل حسب اختصاصه، وفقاً للقوانين والأنظمة السارية، دون أن توضح حيثيات القرار أو تفاصيل آلية التطبيق.

التطورات الميدانية والخلفية العامة

واتهمت الحكومة اليمنية إيران بتقديم دعم عسكري ومالي لجماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة من البلاد منذ أواخر 2014، بينما تنفي طهران هذه الادعاءات. وفي اليوم الجمعة، أعلنت جماعة الحوثي سيطرتها على عدة مديريات في محافظتي الحديدة وتعز بمنطقة الساحل الغربي، بالإضافة إلى جزر في البحر الأحمر من بينها جزيرة ميون التي تقع في مضيق باب المندب. من جهة أخرى، أعلنت القوات الحكومية تحقيق تقدم في محافظة الجوف المحاذية للسعودية والاقتراب من مدينة الحزم، مركز المحافظة التي يسيطر الحوثيون على أجزاء منها. وتشهد اليمن حرباً منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر/أيلول 2014، قبل أن يتدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس/آذار 2015 دعماً للحكومة المعترف بها دولياً. ومنذ مطلع يوليو/تموز 2026 تصاعد النشاط العسكري في عدة مناطق بعد فترة هدوء نسبي، مع استمرار تداعيات الحرب على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في البلاد.