شنايدر إلكتريك تكشف عن استثمارات بقيمة 250 مليون ريال وتعزز قدرات التصنيع المحلي في السعودية
الاستثمار وتوسيع التصنيع المحلي
صرّح المهندس محمد شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك في السعودية وباكستان واليمن والبحرين، لصحيفة «الاقتصاد» بأن الشركة ضخت استثمارات تتراوح بين مئتين وخمسمئة مليون ريال خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وجّه جزءًا منها لتعزيز التوطين ورفع الطاقة الإنتاجية والهندسية في المملكة.
وأضاف شاهين لموقع «الاقتصاد» أن الشركة تمكنت من زيادة عدد السلع المنتجة محلياً إلى أكثر من عشرين عنصراً يحملون شعار «صنع في السعودية»، بعدما كانت تُنتج خارج حدود المملكة، ولفت إلى تركيب ما يقرب من عشرين خط إنتاج جديد في مصانعها بالرياض والدمام خلال نفس الفترة.
الحلول المتكاملة والمبادرات الرقمية
وبيّن أن السوق السعودية تُعدّ سوقاً استراتيجية للشركة بالنظر إلى التوسع المستمر في مجالات الطاقة والبنية التحتية والمباني الذكية ومراكز البيانات، مؤكداً الاستمرار في تعزيز القدرات المحلية لتلبية الطلب المتزايد ومتطلبات المشاريع الأساسية.
ولاحظ أن الشركة وسّعت عرضها للحلول المتكاملة للمباني التي تجمع إدارة الطاقة مع الأتمتة والتحكم والخدمات الهندسية، ما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين إدارة استهلاك الطاقة في الفنادق والمستشفيات والمباني الإدارية والمنازل الذكية.
وأوضح شاهين أن مراكز البيانات تُعتبر أحد أهم المحركات للنمو الجديد في السوق السعودية، بالتزامن مع توسّع المملكة في البنية التحتية الرقمية، مشيراً إلى أن الشركة تمتلك خبرة عالمية في حلول الطاقة والبنية التحتية الخاصة بمراكز البيانات.
الرؤية المستقبلية والفرص الاستثمارية
وبخصوص الذكاء الاصطناعي، بيّن شاهين أن زيادة الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي تزيد من الحاجة إلى الأتمتة وإدارة الطاقة الفعّالة، موضحاً أن الحلول الرقمية تمكّن المنشآت من تحسين عملياتها وتقليل التكاليف واستهلاك الطاقة، بالإضافة إلى دعم أهداف الاستدامة وخفض الانبعاثات.
وتوقع شاهين أن يستمر نمو السوق السعودية في السنوات الخمس القادمة، مدفوعاً بمبادرات رؤية السعودية 2030 وبالفرص التي تترافق مع استضافة إكسبو 2030 وكأس العالم 2034، والتي تستدعي استثمارات في البنية التحتية والطاقة والمباني والتقنيات الرقمية.
وأكّد أن شنايدر إلكتريك تستمر في تعزيز وجودها وقدراتها في المملكة عبر دمج إدارة الطاقة والأتمتة والرقمنة والتصنيع المحلي، لتلبية متطلبات السوق وتوافق ذلك مع أهداف رؤية السعودية 2030.
