هيئة النقل العام تحدد ثمانية اشتراطات لتشغيل سيارات الأجرة بين السعودية والبحرين

أعلنت هيئة النقل العام عن وضع ثمانية اشتراطات ضرورية يجب توفرها لتشغيل سيارات الأجرة التي تنقل ركاباً بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وذلك وفقاً للائحة التنفيذية التي تنظم أنشطة نقل الركاب باستخدام سيارات الأجرة والوساطة، ومع الالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

الشروط التشغيلية المطلوبة

أولاً، يجب أن تكون بطاقة التشغيل سارية وصالحة للاستخدام. ثانياً، يقتصر تقديم الخدمة على الكيانات المرخص لها بممارسة نشاط الوساطة في نقل الركاب باستخدام سيارة الأجرة. ثالثاً، يتوجب إعداد كشف تحميل الركاب وفق النموذج المعتمد من الهيئة. رابعاً، يلزم التأكد من هوية السائق والركاب وإرفاق جميع وثائق السفر المطلوبة. خامساً، يُشترط الاتصال بأنظمة الجهات المختصة عند تقديم الخدمة، مثل نظام شموس الأمني. سادساً، الالتزام بالتسعيرة التي تم اعتمادها من الجهات المختصة. سابعاً، يمنع تحميل الركاب في رحلة العودة حتى يصدر إشعار مخالف. ثامناً، يحطر ممارسة نقل الركاب داخل حدود البحرين.

تاريخ بدء الخدمة

أكدت الهيئة في تعميمها الموجه إلى اتحاد الغرف السعودية أن الإذن بنقل الركاب بين البلدين سيُفعَّل بدءاً من السادس من شهر سبتمبر لعام 2026.

التفاصيل التنظيمية والجهات المعنية

أشارت التعميم إلى أهمية الالتزام بالمتطلبات المذكورة لضمان سلامة وخدمة النقل بين البلدين، ودعت جميع المشغلين إلى التقيد التام بالاشتراطات لتجنب أي مخالفات.