هيئة تنظيم الكهرباء تفرض رسوماً سنوية على السعة المحجوزة وغير المستغلة

أقر مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء قراراً ينص على فرض مقابل مالي سنوي يُحتسب عن السعة الكهربائية التي يحجزها المستهلك تعاقدياً لكنه لا يستغلها بالكامل.

قيمة الرسوم وشروط تطبيقها

حدد القرار قيمة المقابل المالي بـ 60 ريالاً لكل كيلو فولت أمبير، مع اشتراط توفر مجموعة من الشروط مجتمعة لتفعيل هذه الرسوم، وهي:

أولاً: أن يقع المستهلك ضمن منطقة تتولى جهة مالكة أو مشرفة مسؤولية إنشاء محطات النقل بصورة مستمرة، على أن تكون تلك الجهة قد أنشأت محطات النقل ونقلت ملكية معداتها مع شبكات الجهد المتوسط إلى مقدم الخدمة.

ثانياً: أن يكون قد مضى 5 سنوات ميلادية على بدء الخدمة الكهربائية للمستهلك.

ثالثاً: أن يكون الحمل الأقصى المسجل للمستهلك خلال السنوات الثلاث الميلادية الأخيرة، والواقعة ضمن المدة المذكورة في الشرط السابق، أقل من 80% من الحمل التعاقدي.

رابعاً: أن يكون المستهلك مغذى على جهد التوزيع المتوسط.

خامساً: ألا يكون المستهلك قد تحمل تكلفة محطة النقل أو شارك في تكاليفها مع مقدم الخدمة.

معادلة احتساب المقابل المالي

يتم احتساب قيمة المقابل المالي السنوي وفق المعادلة التالية: المقابل المالي مضروباً في (الحمل التعاقدي للمستهلك – 1.2 × الحمل الأقصى المسجل للمستهلك في آخر 3 سنوات ميلادية).

آلية الإشعار والتحصيل

يلتزم مقدم الخدمة بتوجيه 3 إشعارات للمستهلك الذي تنطبق عليه الشروط، عبر فواتير الاستهلاك والرسائل النصية، مع منح المستهلك خيار تخفيض الأحمال لتجنب دفع المقابل المالي.

بعد ذلك، يصدر مقدم الخدمة فاتورة المقابل المالي السنوي بشكل منفصل عن فاتورة الاستهلاك، بشرط ألا تقل المدة عن شهر من الإشعار النهائي. ويستحق المقابل المالي سنوياً، بحيث تُصدر الفاتورة للسنة التالية بعد مرور سنة ميلادية من تاريخ إصدار فاتورة السنة السابقة.