مستشار قانوني يشيد بلائحة نظام التنفيذ ويؤكد تسريع الإجراءات مع حماية حقوق الطرفين
أشاد المحامي والمستشار القانوني الدكتور رائد الصقيه باللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، مستعرضاً أبرز ما تضمنته وتأثيرها على المستفيدين.
ثورة في سرعة الإجراءات
وخلال لقاء تلفزيوني على قناة “السعودية”، أوضح الصقيه أن المملكة تشهد نقلة نوعية في تسريع إجراءات التنفيذ، مع مراعاة حقوق كل من الدائن والمدين، مشيراً إلى أن النظام الجديد يركز على الأموال وتصفيتها، لا على الأشخاص، مما يعني تتبع أموال المدين والعمل عليها بشكل أساسي.
إلزام المدين بالإفصاح خلال خمسة أيام
وبين الصقيه أنه في حال صدور حكم قضائي أو سندات لأمر أو سندات تنفيذية، يتم التوجه إلى محكمة التنفيذ، وفي غضون خمسة أيام يجب على المنفذ ضده أن يفصح عن أمواله. وأكد أن النظام يركز على الأموال الموجودة والمرصودة، بل وحتى الأموال التي قد تكون خارج المملكة أو الديون المستحقة له لدى الغير.
شمولية الأموال المطلوب الإفصاح عنها
وأضاف أن النظام يشمل جميع الأصول العائدة للشخص، بما في ذلك الأصول الخارجية أو غيرها، مطالباً بالإفصاح عنها خلال الفترة المحددة.
