كركوك: سكان يدعمون مبادرة الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة

أعرب سكان مدينة كركوك العراقية عن تأييدهم للإجراءات التي أطلقتها الحكومة بهدف حصر السلاح بيد الدولة، استجابة لتوجيهات رئيس الوزراء علي الزيدي. وأوضح عدد من المواطنين في أحاديثهم للأناضول أن انتشار السلاح خارج إطار الدولة تسبب، على مدى سنوات طويلة، في مشكلات أمنية عديدة، مؤكدين ضرورة أن يقتصر حمل السلاح على القوات الأمنية الرسمية.

تأييد واسع لخطوة حصر السلاح

اعتبر المواطن ياسر معروف أن هذه الخطوة تمثل أحد أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة. وأعرب معروف عن أمله في أن يبادر كل من يحتفظ بسلاح إلى تسليمه لأقرب مركز شرطة أو تسجيله بشكل قانوني.

من جانبه، قال الصحفي والكاتب فراس الحمداني إن أحد أبرز أسباب العنف والصراعات التي شهدتها مناطق عراقية مختلفة خلال العقدين الماضيين هو انتشار الأسلحة غير المرخصة. وأضاف أن الاستخدام العشوائي للسلاح، لا سيما من قبل الجماعات المسلحة، أسهم في ترسيخ ثقافة سلبية مرتبطة بالتسلح. وأكد أن الاستخدام غير المنضبط للأسلحة أضر باستقرار العراق على المستويين الفردي والجماعي. واعتبر أن مشروع وزارة الداخلية الهادف إلى وضع السلاح تحت إشراف الدولة سيسهم بشكل كبير في تعزيز الأمن والاستقرار.

آمال في تعزيز الأمن والاستقرار

بدوره، قال التاجر مردان أمين إن انتشار السلاح خارج إطار الدولة تسبب في معاناة آلاف العراقيين على مدار سنوات طويلة. وأضاف: “نريد أن يصمت السلاح وأن يعيش الناس بأمان، ولذلك نرغب في أن يكون السلاح فقط بيد القوات الأمنية”.

أما رجل الأعمال خطاب أكمكجي فأكد أن تحقيق التنمية والازدهار في العراق مرتبط أولا بترسيخ الأمن والاستقرار. وذكر أن توفير بيئة آمنة سيشجع التجارة والاستثمار والنمو الاقتصادي.

تفاصيل اللجنة الحكومية

وفي 3 يونيو/حزيران الماضي، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، تشكيل لجنة لحصر السلاح بيد الدولة، مؤكدا أنها باشرت أعمالها. ويُعد ملف السلاح خارج إطار الدولة من أبرز التحديات الأمنية والسياسية في العراق، في ظل وجود فصائل مسلحة، بعضها منضوٍ تحت مظلة “الحشد الشعبي”، وأخرى تعمل بصورة مستقلة. وتسعى الحكومة العراقية إلى حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سلطة المؤسسات الأمنية، في إطار جهودها لترسيخ الاستقرار الداخلي وتجنب تداعيات التوترات الإقليمية.