فيتش تُبقي تصنيف تركيا الائتماني عند «BB-» مع نظرة مستقبلية مستقرة

أعلنت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني، مساء الجمعة، تثبيت التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لتركيا عند درجة «BB-»، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة.

العوامل الداعمة للتصنيف

أوضحت الوكالة، في بيان صادر عنها، أن عدداً من العوامل الرئيسية تدعم هذا التصنيف، أبرزها انخفاض مستوى الدين العام، وحجم الاقتصاد التركي الكبير والمتنوع، وارتفاع نصيب الفرد من الدخل مقارنة بمتوسط الدول المصنفة ضمن فئة «BB». كما أشارت إلى قدرة تركيا على الحفاظ على وصولها إلى التمويل الخارجي حتى في فترات الضغوط، بالإضافة إلى متانة القطاع المصرفي لديها.

توقعات النمو والتضخم

توقعت فيتش أن يبلغ معدل النمو المحتمل للاقتصاد التركي قرابة 4%. وأضافت أن النمو الاقتصادي المتوقع خلال العام الجاري يبلغ 2.8%، على أن يرتفع إلى 4.4% في العام المقبل. وفيما يتعلق بالتضخم، رجحت الوكالة تراجع معدله من 32% المسجل في يونيو/حزيران إلى 29.5% بحلول نهاية عام 2026.

السياسة النقدية والاحتياطيات

أشارت فيتش إلى أن قرار البنك المركزي التركي برفع تكلفة التمويل بمقدار 300 نقطة أساس، إلى جانب تشديده لقيود الائتمان، ساهم في دعم التعافي الجزئي للاحتياطيات الدولية. وجاء هذا التعافي بعد تدخلات سوق الصرف التي نُفذت بهدف تحقيق استقرار الليرة التركية خلال المرحلة الأولى من التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. وتتوقع الوكالة أن تصل إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي لتركيا إلى 167 مليار دولار بنهاية عام 2026.

احتمالات رفع التصنيف مستقبلاً

أكدت الوكالة أن استمرار تراجع الحاجة إلى التمويل الخارجي، وتعزيز الاحتياطيات الخارجية، والحفاظ على سياسة نقدية متشددة تدعم انخفاض التضخم، كلها عوامل قد تفتح المجال أمام رفع التصنيف الائتماني لتركيا في المستقبل. يُذكر أن فيتش كانت قد رفعت التصنيف الائتماني لتركيا في سبتمبر/أيلول 2024 من «B+» إلى «BB-»، مع نظرة مستقبلية مستقرة.