المفوضية الأوروبية: استمرار وجود آلاف المهاجرين في سبتة ودعوة لتعاون أوثق

التعاون الإسباني المغربي ونتائجه

أفادت المفوضية الأوروبية بأن التعاون بين سلطات إسبانيا والمغرب خلال عطلة نهاية الأسبوع أسهم في إحباط محاولات جديدة للدخول غير النظامي إلى مدينة سبتة، مشيرة إلى أن عدداً كبيراً من المهاجرين ما زالوا يتواجدون في المنطقة بانتظار إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

وأكد المتحدث باسم المفوضية ماركوس لامرت أن الأولوية الحالية تكمن في تمكين السلطات الإسبانية والمغربية من الحفاظ على السيطرة على الوضع وضمان عودة سريعة لجميع المقيمين بصورة غير نظامية في المدينة.

موقف المفوضية من الأطفال غير المصحوبين

وفيما يخص الأطفال غير المصحوبين بذويهم الموجودين في سبتة، أوضح لامرت أن تشريعات الاتحاد الأوروبي تتضمن أحكاماً خاصة بإعادتهم في حالات الإقامة غير النظامية، مضيفاً أن هذا الإجراء يندرج تحت القانون الأوروبي.

ودعا المفوضية السلطات الإسبانية والمغربية إلى التعاون الوثيق لتطبيق عمليات العودة بطريقة فعالة، مؤكداً استعداد المؤسسة لتسهيل هذه العملية وتقديم الدعم اللازم.

الدعم الأوروبي لإسبانيا

وأعلن لامرت أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم مساعدات مالية لإسبانيا، بما في ذلك تمويل البنية التحتية للحدود، بالإضافة إلى دعم تشغيلي عبر وكالة فرونتكس ويوروبول ووكالة اللجوء التابعة للاتحاد.

وأشار إلى أن المناقشات غير الرسمية حول تقديم مساعدات مالية إضافية ما زالت جارية، مشدداً على ضرورة تقديم طلب رسمي من قبل السلطات الإسبانية لتفعيل هذا الدعم.

السياق والحوادث السابقة

يذكر أن الفترة بين 29 و31 يوليو الماضي شهدت قدوم عشرات الآلاف من المغاربة إلى سبتة في أكبر موجة عبور غير نظامي، قبل أن يعود معظمهم إلى مدينة الفنيدق المغربية.

وفي 7 أغسطس أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب ارتفاع عدد الوفيات المرتبطة بتلك الموجة إلى 14، بينما أشارت بيانات إسبانية إلى وفاة 80 شخصاً، وقدمت السلطات المغربية عدد العابرين بنحو 40 ألفاً مقابل تقدير إسباني يتجاوز 70 ألفاً.

وتخضع سبتة ومليلية والجزر الجعفرية وبعض الجزر الصخرية في المتوسط للإدارة الإسبانية، فيما تصفها الرباط بأنها أراضٍ مغربية محتلة، ويستمر المهاجرون من بلدان مختلفة في محاولة العبور عبر المغرب نحو أوروبا بحثاً عن تحسين أوضاعهم المعيشية وسط أزمات اقتصادية ونزاعات مسلحة.