مخاوف ملاك العقارات من الاستخدام غير المشروع للتأجير من الباطن عبر منصة إيجار

إيجار وخدمة التأجير من الباطن

تتيح منصة «إيجار» للمستأجرين خيار التأجير من الباطن، لكن ذلك يشترط موافقة صاحب العقار المسجل في العقد الأساسي. يمكن تفعيل هذا الخيار عند تسجيل العقد من خلال الشروط والأحكام، وتحديد ما إذا كان التأجير من الباطن مسموحًا أم لا. كما تسمح المنصة بإنشاء عقد من الباطن يستند إلى عقد إيجار أساسي مسجل، عبر اختيار «تسجيل عقد من الباطن» وإدخال رقم العقد الأساسي ثم إتمام الإجراءات، وكل ذلك يتطلب موافقة المالك عبر النظام.

مخاوف الملاك وانتهاكات المستأجرين

أشار مالك عمارة سكنية علي الغامدي إلى أن الإشكالية لا تكمن في وجود الخدمة ذاتها، بل في طريقة استخدامها والرقابة على العلاقة الناشئة عنها. يحدث أن يقوم المستأجر الأصلي بإعادة تأجير الوحدة دون الالتزام بشروط العقد، ويحصل على قيمة الإيجار نقدًا من المستأجر من الباطن ثم يغادر المملكة، ما يترك الوحدة مشغولة بأشخاص لا تربطهم علاقة تعاقدية مباشرة بالمالك. يثير ذلك مخاوف من حدوث أضرار في العقار، تراكم مبالغ إيجارية غير مسددة، ونزاعات مع الشاغلين الفعليين بسبب غياب العقد المباشر.

يضيف المستشار القانوني عاصم خالد أن معالجة هذه المخالفات تتطلب إعادة النظر في التعامل مع حالات مخالفة شروط التأجير من الباطن، عبر تعزيز الإجراءات الوقائية، فرض غرامات أشد، ووضع ضوابط أكثر تشددًا على المخالفين. يرى أن منع التأجير من الباطن يمكن أن يكون خيارًا متاحًا للمالك عند إبرام العقد، وأن وضوح شروط العقد قبل الموافقة عليه يُعد عاملًا أساسيًا للحد من المشكلات المحتملة.

مقترحات لتشديد الضوابط وحماية الحقوق

يطالب ملاك العقارات بتعزيز الضوابط المنظمة للتأجير من الباطن بحيث لا يصبح العقد الأساسي وسيلة لخروج المستأجر الأصلي من المشهد بينما تبقى الالتزامات على المالك. تشمل المطالب زيادة الإشعارات المتعلقة بأي عقد من الباطن، ومنع المنصة من السماح بالتأجير من الباطن حتى بعد موافقة صاحب العقار، وفرض عقوبات مشددة على من يقدم على هذه الخطوة.

من جهته، أوضح الوسيط العقاري عبد الله الأحمدي أن المشكلة ليست في منصة «إيجار» ذاتها، بل في بعض الممارسات التي تستغل آلية التأجير من الباطن بصورة تضر بالمالك. يؤكد الحاجة إلى توضيح آلية أسرع وأكثر حماية لحق المالك في استعادة العقار ومعالجة الالتزامات أو الأضرار عند مغادرة المستأجر الأصلي، خاصة مع توسع الاعتماد على العقود الإلكترونية في سوق الإيجار.

تؤكد منصة «إيجار» أن العقد الإلكتروني الموثق يمثل سندًا تنفيذيًا ملزمًا، وأن توثيق العقد يتم بعد موافقة أطرافه إلكترونيًا. تبقى حماية المالك مرتبطة بشكل كبير بمرحلة إبرام العقد، بقراءة شروط التأجير من الباطن، وعدم تفعيل الخيار إلا بعد فهم آثاره والضوابط المرتبطة به، مما يسهم في تقليل النزاعات والحفاظ على العلاقة الإيجارية.