مخالفات التتبع الإلكتروني ترفع غرامات المنشآت الدوائية
أنواع المخالفات المرصودة
أوضحت الهيئة أن المخالفات شملت عدم الإبلاغ الفوري عن حركة الدواء، وعدم الحفاظ على مخزون يكفي لستة أشهر لكل المستحضرات المسجلة، بالإضافة إلى عدم تعويض النقص في المخزون خلال المهلة المحددة التي لا تتجاوز ثلاثة أشهر. كما تضمنت المخالفات عدم الإبلاغ المسبق عن توقعات نقص أو انقطاع في الإمداد قبل ستة أشهر على الأقل من الموعد المتوقع، وإهمال توفير الأدوية المسجلة بغض النظر عن تكلفتها أو معدل استهلاكها.
نظام رصد للتتبع الدوائي
وبيّنت الهيئة أن نظام «رصد» يعتمد على تقنيات متطورة لتتبع الدواء البشري من مرحلة الإنتاج حتى وصوله إلى المستهلك، مما يسهم في ضمان توافر الأدوية، وتعزيز السلامة الدوائية، وتقليل الممارسات الاحتيالية.
العقوبات والإجراءات المتخذة
وفقًا لما أعلنت الهيئة، قد تُفرض غرامات تصل إلى خمسة ملايين ريال على المؤسسات والمنتجات الصيدلانية والعشبية، مع احتمال إغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتاً لفترة لا تتجاوز ستة أشهر أو إلغاء ترخيصها.
