النهضة التونسية: نائب رئيس الحركة فقد القدرة على النطق داخل السجن

بيان النهضة حول حالة منذر الونيسي

أصدرت حركة النهضة التونسية المعارضة بياناً يوم الخميس أكدت فيه أن نائب رئيسها منذر الونيسي فقد تماماً القدرة على النطق بينما هو محتجز في السجن، مشيرة إلى أن هذا الوضع مستمر منذ الحادي عشر من يوليو الماضي.

تفاصيل حالته الصحية والاتهامات الموجهة للسلطات

وأوضحت الحركة أنها تتابع بقلق بالغ تدهور صحته وتطالب السلطات بتمكينه من العلاج اللازم والرعاية الطبية العاجلة والإفراج الفوري عنه، محملةً الحكومة المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي تفاقم قد يحدث لحالته داخل المعتقل.

وأكدت النهضة أن عائلته وهيئة دفاعه طلبت مراراً توفير علاج مكثف ورعاية طبية ضرورية، واتهمت السلطات بالإهمال الطبي محذرة من تدهور حالته، ولفتت إلى أنه أستاذ طب ومختص في زرع الكلى بمستشفى شارل نيكول وأنه نفذ سابقاً إضراباً عن الطعام احتجاجاً على توقيفه.

وأشارت الحركة إلى أنه تعرض للعنف وسوء معاملة داخل السجن، ما أدى وفق بيانها إلى مضاعفات صحية خطيرة على مستوى الكلى، وحذرت من استمرار هذا الوضع وطالبت بإطلاق سراحه فوراً وتمكين أسرته من الإشراف على علاجه ومتابعته الطبية.

خلفية القضية والأحكام القضائية المتصلة

وفيما يتعلق بالقضية التي أدت إلى سجنه، أوضحت النهضة أن الحكم الصادر بحقه يأتي على خلفية وفاة النائب السابق الجيلاني الدبوسي الذي توفي في السابع من مايو 2014 بعد ساعات من خروجه من السجن حيث كان محتجزاً منذ أكتوبر 2011 بتهم الفساد والاختلاس والمحسوبية.

ولفتت إلى أن فترة سجن الونيسي تزامنًا مع تولي نور الدين البحيري منصب وزير العدل والونيسي منصب وزير الصحة، وقد نفيا سابقاً أي علاقة لهما بوفاة الدبوسي.

وأفادت الحركة أن محكمة الاستئناف بتونس العاصمة قضت في السادس والعشرين من يونيو الماضي بسجن أربع سنوات لكل من البحيري والونيسي في قضية وفاة الدبوسي، مؤكدة أن الدائرة الجنائية أيدت الحكم الابتدائي الصادر بحق جميع المتهمين.

وأضافت أن المصدر القضائي لوكالة الأنباء التونسية الرسمية ذكر أن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف أقرت الحكم الابتدائي الصادر بحق جميع المتهمين في القضية، وأن التحقيقات شملت طبيبة بالسجن المدني بالمرناقية ووكيل جمهورية أسبق ووزير العدل نور الدين البحيري ووزير الصحة عبد اللطيف المكي.

وأشارت إلى أن المحكمة الابتدائية كانت قد قضت في الرابع والعشرين من فبراير الماضي بسجن أربع سنوات لكل من البحيري والونيسي، وبسنتين مع تأجيل التنفيذ لطبيبة سابقة ووكيل عام سابق تم الإفراج عنهما مسبقاً.